أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن المغرب يزود فرنسا بأزيد من 70% من احتياجاتها الخارجية من الطماطم، ما يجعل هذه الأخيرة تشكل ما لا يقل عن 60% من إجمالي الفواكه والخضروات التي تستوردها فرنسا من المغرب.
ويأتي هذا التقرير في سياق معرض باريس الدولي للفلاحة، حيث تم اختيار المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف، اعترافًا بـأهمية التعاون الزراعي بين البلدين.
وسلط التقرير الضوء على المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، حيث أظهرت معطيات الجمارك الفرنسية أن المغرب يعد تاسع مورد لفرنسا، وتشكل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية نحو 20% من إجمالي الواردات الفرنسية من المغرب خلال العام الماضي، متقدمةً على قطاع السيارات الذي يمثل 25.2%. كما أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين مصدري الفواكه والخضروات إلى فرنسا بنسبة 8%، بعد إسبانيا التي تستحوذ على 19.5%.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يُعتبر المورد الأول للطماطم لفرنسا بفارق شاسع، إذ تمثل الطماطم المغربية 72% من واردات فرنسا من هذا المنتج.
وقد أدى هذا الوضع إلى غضب المزارعين الفرنسيين، الذين يعتبرون أن المنتجات المغربية تستفيد من “منافسة غير عادلة”، نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2012، والتي تعفي الطماطم المغربية من الرسوم الجمركية، مما يمنحها أفضلية سعرية واضحة مقارنة بالإنتاج الفرنسي.
وتزامنًا مع تصاعد المنافسة، شهدت عدة مناطق فرنسية احتجاجات للمزارعين العام الماضي، حيث قاموا بإلقاء أطنان من الطماطم المغربية على الطرق ومواقف السيارات في المحلات التجارية الكبرى، تعبيرًا عن رفضهم لاكتساح المنتج المغربي للأسواق المحلية.
وبالإضافة إلى الطماطم، كشف التقرير أن الفلفل الحلو والفلفل الحار يحتلان المرتبة الثانية في واردات فرنسا من الفواكه والخضروات المغربية بنسبة 7%، يليهما البطيخ بنسبة 6%، كما تستورد فرنسا كميات كبيرة من الخيار والكوسا، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية في توريد هذين المنتجين.
على مستوى المبادلات التجارية، أوضح تقرير “لوفيغارو” أن قيمة واردات المغرب من فرنسا بلغت 7.43 مليار يورو خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، فيما استقرت صادرات المغرب نحو فرنسا عند 7.38 مليار يورو، مما أدى إلى تحقيق عجز تجاري لصالح فرنسا بقيمة 47 مليون يورو، بعد أن كان المغرب قد سجل فائضًا تجاريًا بلغ 842 مليون يورو في عام 2023.
ويعكس هذا الوضع استمرار التداخل الاقتصادي العميق بين المغرب وفرنسا، حيث تظل المنتجات الزراعية أحد المحاور الأساسية في العلاقات التجارية الثنائية، رغم التوترات التي يثيرها الغزو المتزايد للمنتجات المغربية للأسواق الفرنسية.