تعتزم الحكومة المغربية رفع سعر قنينة الغاز بـ10 دراهم، خلال الشهرين المقبلين، ماي أو يونيو، وذلك من أجل تقليص الدخل المالي للدولة في دعم الأسعار، وأيضا من اجل تعزيز نظام المساعدات المباشرة للفئات التي الأكثر هشاشة.
وأثار هذا القرار مجموعة من التساؤلات حول التداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار، وأيضا عن مدى جاهزية المغاربة لها من حيث القدرة الشرائية، وكذا للأنشطة التي تعتمد على غاز البوتان في أنشطتها بالدرجة الأولى، حيث أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في 18 مارس، أن هذا القرار تم تأجيله بداية هذه السنة حتى بعد رمضان لتجنب أي احتقان مرتقب.
ومن جهته، ترى الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن النهج الذي تعتمده والذي يقضي بتقليص الاعتماد على دعم اعتماد الاسعار، والتركيز أكر على الدعم المباشرة للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة “الحكومة، أن الابقاء على هذه الأخير يرهيق ميزانية الدولة، ويجعل الدولة محدودة التمويل لمشاريع تنموية لها الأولوية.
وهذه الخطوة ليست جديدة على المجتمع المغربي، حيث قررت الاعتماد على تفكيك منظومة الدعم تدريجيا، عن طريق إلغاء الدعم عن المحروقات سنة 2015، بالإضافة الى مواد أساسية، والآن غاز البوتان الذي يعد آخر المواد المدعومة بطريقة مباشرة من الدولة.
وكان كريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قد أكد في تصريح لـ”فبراير، في وقت سابق، فإن أسعار قنينات غاز البوتان، خاصة ذات الوزن 12 كيلوغرام، ستشهد زيادة سنوية قدرها 10 دراهم حتى عام 2026.
هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تقليص أعباء دعم هذه المادة الحيوية، التي تعد من بين أهم السلع الأساسية المستهلكة في الحياة اليومية للأسر المغربية.
الشافعي أشار إلى أن هذه الزيادات، رغم محدودية قيمتها المباشرة، تحمل تداعيات أعمق بكثير، حيث يتم تحميل المستهلك النهائي كلفة إضافية تفوق الزيادة الأصلية في الغاز. وأوضح أن أصحاب المخابز، والمقاهي، والمطاعم، الذين يعتمدون بشكل كبير على الغاز في أنشطتهم اليومية، يعمدون إلى رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل مبالغ فيه. وأضاف أن زيادة بسيطة بمقدار 10 دراهم في سعر قنينة الغاز تُترجم إلى زيادات كبيرة في أسعار الخبز، والمسمن، والمأكولات الأخرى، حيث يتم استغلال الظرف لزيادة الأرباح بشكل يفوق التكاليف الإضافية الحقيقية.
