نقابة التعليم بفاس تستنكر “التدبير الكارثي” و”التصفيات الشخصية” في المديرية”
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان صادر عنها، خوضها وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 من الساعة 11.00 صباحا إلى الساعة12.00 زوالا.
واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس في بيان لها، “استهداف مناضليها ومناضلاتها بالإقليم لتصفية حسابات ضيقة مقيتة أو خدمة لأجندات معادية للخط النضالي والهوية الكفاحية للجامعة”، منددة “بالغموض الذي يكتنف تنزيل المذكرة الجهوية رقم 24/1501 وخلق وضعيات متناقضة في تدبير جداول حصص السلكين الثانوي والإعدادي بين مؤسسات الإقليم بل وفي نفس المؤسسة”.
وبعد أن شجب البيان، “كل التكليفات خارج المقررات والضوابط التنظيمية تكريسا لسياسة الريع المستشرية بالمديرية”، استنكر “صمت المديرية عن منح نقط عددية انتقامية للمشاركين في الترقية دون تقارير مبررة”، مستهجنا “عدم تفاعل المديرية مع العديد من شكايات نساء ورجال التعليم بالإقليم وتظلماتهم وكذا الاستهانة بالملفات الواردة عليها مما يضطر أصحابها إلى إعادة إرسالها بعد ضياعها”.
كما شجب البيان “الامتناع عن تسليم نقط الترقية للمشاركين فيها مما يفوت عليهم حق الطعن وبالأخص الذين منحت لهم نقط بهدف تصفية حسابات شخصية ضيقة صغيرة،وتعتبر ذلك تواطئا مكشوفا”.
وسجل البيان “التأخر الذي حصل في توصل أساتذة مدارس الريادة بالعدة الديداكتيكية (التوصل بكراسات اللغة الفرنسية وكراسات الرياضيات أواخر شهر مارس…) وكذلك الأعطاب التي تعرفها بوابة الريادة والتأخر في إنتاج الدروس وإنهاك كاهل نساء ورجال التعليم بمهام خارج مهام التدريس وإجبارهم عليها وابتزازهم”.
واستغرب البيان، “احتجاز الأوراق الشخصية للأساتذة وعدم إرجاعها لهم إلى حدود الساعة”، منبها إلى “التقصير الملحوظ في استفادة شغيلة الإقليم من التكوين المستمر رغم الميزانية الضخمة المرصودة له”.
البيان ذاته، استنكر “الظروف والشروط التي يشتغل بها الأساتذة والأستاذات ضحايا التدريس بالخيامالمنصوبة في ساحة مؤسسة تعليمية والتي لا تستجيب للحد الأدنى من الشروط الصحية والتربوية…”، وشجب “عدم صرف مستحقات التصحيح والحراسة للسنة الماضيةونحن على أبواب الامتحانات لهذه السنة، والتلكؤ في صرف مستحقات الساعات الإضافية المخصص للدعم التربوي مما يفقد الثقة في الانخراط مرة أخرى”.
ودق البيان، ناقوس ارتباك وتأخر في إعداد ملفات الموظفين الجدد مما تسبب في تأخير صرف رواتبهم الشهرية إلى الآن، إضافة إلى الخلل الكبير الذي يسجل على مستوى الإطعام المدرسي، مسجلا “غياب تتبع حقيقي لمشاريع تأهيل المؤسسات بالإقليم ومنها مؤسسات رائدة مما يطرح سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذلك هدر المال العام في ظل وضعية مؤسسات ظهرت بها أعطاب كبيرة مباشرة بعد تأهيلها”.
وتساءل البيان، عن عدم استفادة بعض مؤسسات الإقليم من المنحة والتأهيل، مبينا “معاناة بعض المؤسسات من غياب الربط بشبكة الماء والكهرباء وشبكة الواد الحارمع افتقار العديد منها لشبكة الأنترنيت وحرمانها من مواد النظافة”.
كما سجل “غياب معايير موضوعية في توزيع حراس الأمن على المؤسسات مما يحرم مؤسسات ذات الكثافةالعالية من الحراسة ويتركها فريسة للفوضى”، مستنكرا عدم مواكبة ومؤازرة نساء ورجال التعليم بالإقليم ضحايا العنف والاعتداءات التي أصبحت عنوانا لمديرية فاس.
واستغرب “صمت المديرية الإقليمية على عدم تفعيل جمعية تنمية التعاون المدرسي رغم مرور أكثر من سنة على تجديدمكتبها”، مستنكرا “الوضعية الشاذة التي يعيشها معهدمولاي أحمد العلوي للتكنلوجيا الفندقية والسياحية”.
كما نبه إلى “استدراك الخصاص الكبير في أطر التوجيه الذي تعاني منه المديرية نتيجة سوء التوزيع ، مع ضرورة اسناد جميع مناطق التفتيش لمفتشي التوجيه في إطار مهامهم الأصلية وإعفائهم من تغطية القطاعات المدرسية”.
وعبرت النقابة عن “امتعاضها من اللامبالاة من معاناة بعض الإخوة المختصين التربويين والاجتماعيين المطالبين بتوفيرأبسط مقومات و شروط العمل من مكاتب و لوجيستيك”، ومن “عدم الافراج لحدود الساعة عن المذكرة المنظمة للتباري حول السكنيات وصمت المديرية على المحتلة منها”. حسب ذات النقابة.
