يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا جديدًا لمجلس الحكومة، في سياق سياسي واجتماعي يطبعه النقاش المتواصل حول إصلاح السياسات العمومية وتجويد الأداء الحكومي في مختلف المجالات. ومن المرتقب أن ينكب المجلس خلال هذا الاجتماع على دراسة عدد من مشاريع القوانين والمرسومين التنظيميين، إلى جانب اتفاقية دولية، فضلاً عن مقترحات تعيينات في مناصب عليا تهم قطاعات استراتيجية.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، وهو الملف الذي يثير اهتمامًا واسعًا في الساحة الوطنية، بالنظر إلى التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، وضرورة مأسسة إصلاحات تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق الجودة، والارتقاء بمستوى التعلمات، في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتنموي للمدرسة المغربية.
ويُرتقب كذلك أن يناقش أعضاء الحكومة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهي مؤسسة حيوية تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على الثروة الغابوية وحماية التوازنات البيئية، في ظل تحديات التغيرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا يضمن فعالية تدخلاتها وتعزيز حكامتها.
وفي الشق الاجتماعي، سيبحث المجلس الحكومي مشروعين مرسومين يندرجان في إطار مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية لفائدة الفئات الهشة. المشروع الأول يهم رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يرتبط الثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المنظم لنظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التحولات الاجتماعية وتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين.
أما في ما يخص العلاقات الدولية والتعاون القضائي، فسيُطرح على أنظار المجلس مشروع اتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، تهم المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة العيون يوم 16 يوليوز 2024، في إطار تعزيز الشراكات الإفريقية جنوب-جنوب، وإرساء تعاون قضائي فاعل يواكب متطلبات العدالة الجنائية الدولية.
ويُتوج هذا الاجتماع بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من دستور المملكة، في سياق الحرص على ضخ دماء جديدة داخل الإدارة العمومية، وضمان النجاعة والفعالية في تسيير المرافق العمومية، خصوصًا تلك ذات الطابع الاجتماعي أو الاستراتيجي.
وعقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعًا ثانيًا خاصًا، سيُخصص لدراسة مجموعة من مقترحات القوانين، بما يعكس استمرار الدينامية التشريعية داخل الجهاز التنفيذي، وسعيه إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر نصوص قانونية تتماشى مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
