أصدر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” دراسة حديثة حول خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة المغربية في نهاية فبراير 2025 بشأن تعزيز التشغيل، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل المغربي وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بحلول سنة 2030.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحثان الطيب غازي وعمر إيبورك، إن خارطة الطريق تشكل “خطوة حاسمة” في إعادة هيكلة السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل، مع تحديد أهداف طموحة تشمل خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030، وخلق 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح منظومة التكوين.
وأوضحت الدراسة أن “نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على عدد من الشروط الأساسية”، مشيرة إلى أن تنفيذ التدابير المعلنة يتطلب “تعاونًا أكبر بين الفاعلين العموميين والخواص” وتحسين استخدام الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز حكامة سوق الشغل من خلال وضع آليات قيادة مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرقت الدراسة إلى أهمية دمج الاقتصاد غير المهيكل في هذه الاستراتيجية وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي والبيئي. كما شددت على أهمية مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتقليص الفوارق الهيكلية.
وركز الباحثان على أن “المتابعة الدقيقة للنتائج” تعد أمرًا حاسمًا لضبط السياسات في الوقت الفعلي وضمان تحقيق الأهداف المحددة.
كما أشاروا إلى أن “وضع نظام معلوماتي فعال” سيسهم في ضمان الشفافية والمساءلة في الإجراءات المتخذة.
فيما يخص السيناريوهات المحتملة لتطبيق خارطة الطريق، تحدث الباحثان عن أربعة سيناريوهات رئيسية تتراوح بين إمكانية تقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول 2029، مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.9% سنويًا، إلى سيناريوات أكثر تحفظًا مثل الحفاظ على معدل البطالة عند 11.9% في عام 2029.
وأوضح التقرير أن “الرفع من منسوب المرونة في النمو والتوظيف” يعد عاملاً رئيسياً في تحفيز التوظيف، حيث إن زيادة 1% في النمو تؤدي إلى زيادة 0.23% في التوظيف.
ولتحقيق هذه الأهداف، شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تحفيز القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والزراعة.
وفي سياق آخر، أكد الباحثان أن “تحسين بيئة الأعمال” من خلال جذب الاستثمارات وتخفيض التشوهات في سوق العمل، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء، سيكون ذا تأثير إيجابي على فرص العمل.
وأشاروا إلى أن الحكومة ملتزمة بالتفاعل مع إشكالية ارتفاع معدلات البطالة لدى الخريجين الشباب بشكل خاص، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
في الختام، أكدت الدراسة أن تنفيذ هذه السياسات يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح خارطة الطريق وتحقيق أهدافها في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
