أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين 14 أبريل الجاري، أن سلطات الجزائر طلبت من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة.
وأوضح بارو أن هذا القرار جاء ردًا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، داعيًا السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد هذه، واصفًا إياها بأنها غير مرتبطة بالإجراءات القضائية الجارية في بلاده. وحذر من أن فرنسا ستضطر إلى الرد فورًا في حال استمرار القرار الجزائري.
وجاء هذا التطور في أعقاب احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي اتهام ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، بالاشتباه في تورطهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأكدت الخارجية الجزائرية رفضها القاطع للمبررات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لوضع الموظف القنصلي في الحبس المؤقت، معتبرة أن اعتقاله انتهك الحصانة الدبلوماسية والممارسات المعتادة بين البلدين، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وحذر بيان الخارجية الجزائرية من أن هذا التصعيد سيلحق أضرارًا جسيمة بالعلاقات الثنائية، مؤكدًا أن الجزائر لن تترك هذا الأمر دون رد.
وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر من التوتر بين البلدين، رغم الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات، بما في ذلك اتصال هاتفي جمع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في 31 مارس 2024، حيث اتفقا على عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف التعاون في مجالي الأمن والهجرة.
كما زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر مؤخرًا، حيث أجرى محادثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس تبون، وصفها مصدر دبلوماسي فرنسي بأنها “معمقة وصريحة وبناءة”.
