في حديث خاص مع موقع “فبراير.كوم”، قدّم الطاهر سعدون، الإطار النقابي في قطاع سيارات الأجرة، رؤية نقدية لإشكالات القطاع، داعيًا إلى إعادة هيكلته انطلاقًا من تأطير قانوني صارم وشراكة فعلية بين المهنيين والمؤسسات المنتخبة، للقطع مع مظاهر الفوضى التي تعيق تطوير النقل الحضري بالمغرب.
وأكد سعدون أن التجربة التركية يمكن أن تكون مصدر إلهام، مشيرًا إلى وجود فضاءات مهيكلة في نقاط انتظار الطاكسيات هناك، تضمن الكرامة المهنية للسائقين، وتوفر لهم مرافق أساسية من قاعات انتظار، ومصليات، ومقاهٍ صغيرة، ما يعكس احترامًا حقيقيًا للعاملين في القطاع.
وأضاف: “كان بإمكاننا في المغرب السير في هذا الاتجاه، لولا أن من وصفهم بـ‘خياطي الريع’ استغلوا الوضع لصالحهم، وشيدوا مشاريع خاصة على حساب بؤس المهنيين”.
وفي سياق متصل، سلط سعدون الضوء على الانتشار المتزايد لاستعمال التطبيقات الذكية خارج الإطار القانوني، مشددا على أن ضباط الشرطة القضائية باتوا مطالبين بالتحقيق في مصدر كل تطبيق يتم ضبطه لدى سائق لا يملك صفة قانونية أو مهنية.
وقال: “هناك شركات تمنح رموز الولوج لأشخاص خارج القطاع، وهذا خرق صريح للقانون. يجب أن يُسأل كل من يتوفر على التطبيق من أين حصل عليه، ويجب محاسبة السماسرة ومن يساندهم”.
وانتقد سعدون تشتت جهود الإصلاح بين الجماعات والولايات ومكاتب النقل، داعيًا إلى وضع رؤية موحدة وشراكات مؤسساتية، تعيد الاعتبار للمهنيين وتضمن تنظيمًا حضريًا عادلاً وعصريًا.
وأضاف: “نتحدث عن 6% فقط من المهنيين المؤطرين قانونيًا، أما 94% الباقية فمشتتة وضائعة بين العشوائية والإقصاء”.
وختم حديثه بدعوة صريحة إلى وضع حد لتداخل المصالح ومظاهر السمسرة، قائلاً: “الوقت قد حان لتطهير القطاع، وتأهيله بما يضمن العدالة المهنية والكرامة، في ظل التحولات الرقمية الراهنة”.
