في فاتح ماي، اليوم العالمي للعمال، خرجت الطبقة العاملة في المغرب، جنباً إلى جنب مع مختلف المركزيات النقابية، وعلى رأسها المنظمة الديمقراطية للشغل، للتعبير عن مطالبها وتوجيه رسائل إلى صناع القرار السياسي، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
هيمن شبح غلاء المعيشة على مطالب العمال والمتقاعدين، حيث أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، على استمرار موجة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراعاة الوضع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين الذين ساهموا في بناء الوطن.
لم تغب قضية الشباب والبطالة عن المشهد، حيث أكد المتحدث عينه، على أن البطالة تؤدي إلى الفقر وتعيق مستقبل الشباب. مطالبا الحكومة بالاهتمام بتوظيف الشباب، خاصة حاملي الشهادات، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدلاً من الاعتماد على “البرامج الترقيعية” التي لا توفر فرص عمل مستقرة وآمنة.
وتَصدَّرَ العاملون في القطاع الخاص، وخاصة في مجال الأمن الخاص، المشهدَ بصرخات مدوية، مطالبين بتخفيف ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، معتبرين ذلك “ضغطاً نفسياً” يعيق حياتهم الأسرية ويؤثر سلباً على صحتهم.
كما عبروا عن استيائهم من عدم استفادتهم من الأداء المستحق عن الساعات الإضافية، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل. وأشاروا إلى أن البرلمان لم يتطرق بشكل كافٍ إلى قضية 12 ساعة عمل، متسائلين عن سبب عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المغربي.
في قطاع الإعلام العمومي، وجه العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نداءً إلى الرأي العام والمسؤولين، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، ومطالبين بفتح حوار جاد حول مستقبلهم المهني في ظل التحول المرتقب للشركة إلى شركة قابضة.
وشجب العاملون بالشركة، غياب إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في تسطير الرؤية المستقبلية للمهنيين الإعلاميين، وانتهاك دستور المملكة في المادة 92 التي تؤكد على ضرورة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأثار العاملون في قطاع الإعلام العمومي، قضية الاختلالات على مستوى الحكامة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وغياب النظام الداخلي للمؤسسة، وعدم إشراك النقابات في التعديلات التي تطرأ على النظام الأساسي للشركة، مما يتيح للإدارة التعسف في اتخاذ القرارات.
