مسيرة عمالية من أكادير بمشاركة “ضحايا الهدم بسفوح الجبال”
تتواصل معاناة مجموعة من المواطنين الذين يشتكون من أزمة أراضيهم التي بدأت في أواخر عام 2011 وبداية 2012. على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمان، لم يتحقق حل للمشكلة، ولا تزال الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية حبراً على ورق.
يصف أحد المتضررين الوضع قائلاً في تصريحه لموع “فبراير”: “في أواخر عام 2011 وبداية 2012، امتلك الناس أراضٍ بعقود مسجلة لدى الإدارة، ولكن في النهاية لم نجد حلاً. الوقت غلبنا.” وأضاف أنهم اضطروا إلى البناء على هذه الأراضي، ولكن السلطات قامت بهدمها “بدون أي سند قانوني أو مرجعية واضحة.”
أكد المتضررون أنهم حصلوا على قرار ولائي في عهد الوالي السابق، وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين في الإسكان والبلديات والمجالس المحلية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع، وبقيت الأمور في إطار الوعود.
وأشاروا إلى أنهم قدموا قوائم اسمية للمستفيدين المحتملين إلى المجلس منذ نوفمبر 2023، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن.
يشير المتضررون إلى وجود قرار ولائي رقم 98 بتاريخ 2 أغسطس 2012، ومقرر الدورة في فبراير 2020، بالإضافة إلى مقرر تركيبي تم تقديمه لرئيس الجماعة السابق. لكن المجلس الحالي يتعامل مع القضية بـما وصفها بـ”التسويف” ، حسب تعبيرهم، مؤكدا أنهم وصلوا في الحوار إلى مراحل متقدمة.
أفاد المتضررون الذين شاركوا المسيرة، بأنهم راسلوا الوالي مرات عديدة وتوجهوا إلى الكتابة العامة، “لكن لحد الآن لا استقبال ولا آذان صاغية.” وأضافوا: “الوالي السابق ولا الحالي، لحد الآن مازال ما جلسناش معهم باش يقدر أنه يدير معنا حل لهذا الملف، الذي قطعنا فيه أشواط كبيرة.”
تأتي هذه المعاناة في ظل أزمة سكن متفاقمة تعرفها العديد من المناطق، وارتفاع أسعار العقارات، مما يزيد من صعوبة حصول الفئات ذات الدخل المحدود على سكن لائق. يعتبر هذا الملف واحداً من الملفات الشائكة التي تواجه السلطات المحلية، في ظل تزايد الطلب على السكن، وتعقد المساطر الإدارية المتعلقة بتسوية وضعية الأراضي والبنايات غير القانونية.
