في محاولة جديدة للتشويش على التقارب المتزايد بين المغرب والمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، لجأ “اللوبي” الجزائري في البرلمان البريطاني إلى استغلال بعض الأصوات المعروفة بدعمها للطرح الانفصالي، وذلك عبر توجيه أسئلة كتابية إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة.
هذا التحرك، الذي يأتي في سياق حملة ممنهجة، يهدف إلى إرباك التوجه المتنامي لدى عدد من العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن، نحو تبني مقاربة أكثر واقعية، ترتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار جدي وذي مصداقية، تماشيا مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين.
محاولات يائسة في مواجهة المكاسب الدبلوماسية المغربية
يرى مراقبون أن هذه المناورات البرلمانية المتكررة تعكس ارتباكا واضحا في مواجهة المكاسب المتسارعة التي حققتها الدبلوماسية المغربية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتعزيز علاقاته الاستراتيجية مع شركاء وازنين في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ورغم أن بريطانيا لم تعلن بعد اعترافا رسميا بمغربية الصحراء، إلا أن موقفها يتسم بتطور ملحوظ، يتجلى في دعمها لجهود الوساطة الأممية ومواقفها المتقدمة بشأن حرية الشركات البريطانية في الاستثمار في الإقليم، شرط أن تعود هذه الأنشطة بالنفع على السكان المحليين.
تحول مرتقب في الموقف البريطاني
تؤكد مصادر تحدثت لموع “فبراير.كوم” سابقا، أن الإدارة البريطانية تتابع عن كثب التطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وتُجري تقييما دقيقا للمواقف الدولية المتقدمة في هذا الشأن، خاصة تلك الصادرة عن دول ذات ثقل دبلوماسي واستراتيجي، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان أقرتا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
كما أن تنامي العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن في عدد من القطاعات الحيوية، سواء في المجال الاقتصادي أو التجاري أو الأمني، يدفع باتجاه مقاربة أكثر وضوحا في تعاطي بريطانيا مع هذا النزاع الإقليمي.
الجزائر في موقف حرج
يأتي هذا التحرك الجزائري في وقت يشعر فيه النظام الجزائري بالعزلة المتزايدة على المستوى الدولي، خاصة بعد تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وتؤكد مصادر أن هذه التحركات لن تؤثر في المسار الطبيعي لتطور الموقف البريطاني، الذي يُنتظر أن يتقاطع مع مواقف دول وازنة في الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
الاستثمار البريطاني في الأقاليم الجنوبية: اعتراف ضمني
يشير خبراء إلى أن دخول شركات بريطانية للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، في مجالات الفلاحة والتنقيب والطاقات النظيفة والتعدين، يُعدّ في حد ذاته مؤشرا قويا على الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية.
وفي الختام، يبدو أن المحاولات الجزائرية لعرقلة التقارب المغربي البريطاني لن تجدي نفعاً، خاصة في ظل الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي والتنمية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
