كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسجيل ارتفاع مهم في العائدات الجبائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بلغ 20.45 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة إنجاز تجاوزت 38 في المائة، ما يعكس الدينامية الإيجابية التي تعرفها مالية الدولة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 5 ماي، أن الموارد العادية للميزانية العامة ارتفعت خلال السنوات الأربع الأخيرة بـ116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يفوق 13.4 في المائة، مشددًا على أن “وضعية المالية العمومية تبقى متحكمًا فيها وتسير في الاتجاه الصحيح، وفقًا لما صادق عليه البرلمان منذ 2022”.
وربط الوزير هذا التحسن بعدد من الإصلاحات الجوهرية، خاصة إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعميم مبدأ الحجز في المنبع، وهي إجراءات اعتبر أنها ساهمت في تعزيز الموارد وضمان استدامتها.
وعن حصيلة الميزانية خلال الربع الأول من السنة الجارية، سجل لقجع فائضًا في الميزانية بلغ 753 مليون درهم حتى نهاية مارس 2025، موضحًا أن ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي بنسبة نمو قدرها 21.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت نسبة إنجازها 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية.
في المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 100 مليار درهم، نتيجة تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وبرامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.
وأشار الوزير إلى أن تحسن الوضع المالي مكن الحكومة من توفير هامش مالي إضافي سمح بفتح اعتمادات جديدة بقيمة 13 مليار درهم، موجهة للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، ودعم الاستثمار العمومي.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء كذلك في سياق تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب الشطر الأول من خط الائتمان المرن لسنتين، بقيمة 4.5 مليار دولار، وهو ما يعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية الكبرى للمملكة.
