أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والاختلاس وغسل الأموال.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية، في خطوة اعتُبرت تطورًا لافتًا في واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ البلاد الحديث.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت ولد عبد العزيز، في دجنبر 2023، بالسجن خمس سنوات نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم. ومنذ 13 نونبر 2024، يمثل ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من المسؤولين السامين والمقربين منه، بينهم رئيسا وزراء سابقان، ووزراء ورجال أعمال، في ما عُرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، في إشارة إلى فترة حكمه التي امتدت من 2008 إلى 2019.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن الحكم الجديد يمثل ضربة قوية للرئيس السابق، الذي خضع للاحتجاز أول مرة عام 2021، قبل أن يتم توقيفه مجددًا في يناير 2023، مع بداية أطوار محاكمته الرسمية، في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان يومًا من المقربين إليه.
وكان محمد ولد عبد العزيز، وهو جنرال سابق في الجيش الموريتاني، قد قاد انقلابًا عسكريًا عام 2008، وتولى بعدها الرئاسة لولايتين متتاليتين إلى غاية 2019. وفور انتهاء ولايته، شكّل البرلمان لجنة تحقيق برلمانية لكشف تفاصيل ملفات يشتبه في ارتباطها بفساد مالي خلال فترة حكمه، شملت 17 شخصية من كبار المسؤولين، بينهم أفراد من أسرته ومقربين منه.
وتأتي هذه الإدانة في سياق جهود موريتانيا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وسط متابعة دولية وإقليمية حثيثة لهذا الملف.
