في تطور جديد لقضيته المثيرة للجدل، تقدم النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، بطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي قضى بإدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية.
البلاغ الصادر عن هيئة دفاع زيان، والذي توصلت “فبراير” بنسخة منه، أكد أن الطعن بالنقض تم وضعه رسمياً بتاريخ 15 ماي 2025، في مواجهة القرار عدد 8 الصادر بتاريخ 7 ماي من الشهر الجاري، في الملف الجنائي الاستئنافي رقم 2024/2626/23، وسط ما وصفه دفاعه بـ”الاستمرار في الاعتقال غير المبرر”.
وتابع المصدر ذاته، على لسان النقيب محمد زيان: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، قبل أن يضيف بنبرة غاضبة: “أفضل الموت واقفاً على قدمي على أن أعيش جاثياً على ركبتي”، مطالباً بإطلاق سراحه “الفوري” وواصفاً الحكم بأنه “غير عادل، ومبني على تصفية حسابات سياسية”.
ويأتي هذا الطعن بعد صدور حكم الاستئناف الذي خفف العقوبة الصادرة ابتدائياً من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، إثر جلسة استئنافية مطوّلة استمرت لأكثر من 12 ساعة، في واحدة من أكثر المحاكمات استقطاباً للمتابعة الإعلامية والحقوقية خلال السنوات الأخيرة. فقد شهدت الجلسة حضوراً لافتاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، ووفود من منظمات حقوقية دولية، ونشطاء مؤازرين.
يشار إلى أن محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاماً، يقضي حالياً عقوبة حبسية سابقة مدتها ثلاث سنوات، في ملف آخر يتعلّق بشكاية من وزارة الداخلية، تتضمن تهماً متنوعة من بينها “إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”. وقد أثار اعتقاله حينها ردود فعل متباينة، خاصة بسبب تقدمه في السن وتاريخه السياسي والحقوقي الطويل.
ورغم مطالبات حقوقية متكررة بالإفراج عنه، تستمر فصول قضيته في إثارة الجدل، وسط دعوات لمراجعة أوجه المحاكمات المرتبطة بالفاعلين السياسيين والحقوقيين، وضمان شروط المحاكمة العادلة في ملفات تمسّ صورة القضاء وشفافية المساطر الجنائية.
ويظل الطعن بالنقض آخر أوراق النقيب محمد زيان في معركته القضائية الطويلة، والتي باتت تمثل، بالنسبة له ولأنصاره، صراعاً بين السلطة والحق، بين التهم الثقيلة ورغبة جامحة في الدفاع عن الإرث الحقوقي، ولو من خلف القضبان.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
