قررت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، تخفيض العقوبة الصادرة في حق النقيب محمد زيان إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، في سياق القضية التي أثارت جدلاً واسعًا واهتمامًا حقوقيًا كبيرًا.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة ماراتونية دامت 12 ساعة، وُصفت بالأطول منذ بداية أطوار هذه المرحلة الاستئنافية، حيث انطلقت منتصف نهار الأربعاء وانتهت في وقت متأخر من الليل، وسط حضور لافت لعدد من المحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا مجريات المحاكمة.
وكان النقيب زيان، البالغ من العمر 83 عامًا، قد أدين ابتدائيًا في يوليوز 2024 بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم استئناف الحكم.
وخلال الجلسة الأخيرة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة، في حين طالب دفاع زيان بإبطال المتابعة، معتبرًا التهم الموجهة إليه مرتبطة بحرية التعبير ونشاطه كمحام وسياسي معارض.
ويُتابع زيان حاليًا في حالة اعتقال، حيث يقضي حكمًا سابقًا بالسجن ثلاث سنوات صدر في فبراير 2022، وأُيد استئنافيًا في نونبر من العام نفسه، على خلفية قضية تضم ما يقارب 11 تهمة، صنفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها ذات طابع سياسي، ومرتبطة بمواقفه المنتقدة للسلطات.
وباحتساب فترة الاعتقال منذ نونبر 2022، واحتمال دمج العقوبتين، وهو إجراء معمول به في القانون المغربي، يُتوقع أن يغادر زيان السجن في نونبر المقبل، ما لم يصدر قرار بالعفو عنه، خاصة في ظل وضعه الصحي المتدهور وتقدمه في السن.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة زيان كانت قد أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرت هيئات حقوقية أن ما يتعرض له يدخل في إطار “المضايقات السياسية”، في حين تصر السلطات القضائية على أن المتابعة تمت في احترام تام للضمانات القانونية والمساطر القضائية الجاري بها العمل.
