أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض أثمان دولي بقيمة تفوق 25 مليون درهم، من أجل التعاقد مع مزود خدمات متخصص في الإيواء، الإطعام، النقل، وتنظيم الفعاليات السياحية والثقافية ذات المستوى العالي، لفائدة كبار ضيوف المملكة من مهنيي السياحة وصناع القرار والإعلاميين الدوليين.
وبحسب المعطيات الواردة في وثائق الصفقة، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المكتب الهادفة إلى الرفع من جودة الاستقبال والتجارب السياحية التي تقدمها المملكة لزوارها الاستراتيجيين، وذلك في إطار استراتيجية ترويجية طموحة تتجاوز الإعلانات الكلاسيكية، نحو تسويق التجربة الحية والمباشرة في مختلف ربوع المغرب.
ويتعلق الأمر بخدمات متكاملة، تشمل الإقامة في فنادق خمس نجوم مختارة بعناية، وتنظيم جولات سياحية وثقافية وإبداعية تعكس غنى التراث المغربي وتنوع وجهاته، فضلا عن توفير خدمات نقل راقية، وإطعام في مطاعم متميزة، وتنسيق فعاليات مهنية عند الحاجة، مع الحرص على تقديم تجربة ضيافة مغربية أصيلة تلائم المقاييس الدولية وتستجيب لتطلعات ضيوف رفيعي المستوى.
المكتب شدد، ضمن دفتر التحملات، على عدد من المعايير الصارمة، بينها ضرورة الحفاظ على سرية المزود أمام الضيوف، وتوفير مرشدين ومضيفين يتقنون عدة لغات، مع مراقبة دقيقة لجودة الخدمات وتحليل تجارب الضيوف بشكل دوري، لضمان التطوير المستمر وتعزيز أثر الحملات الترويجية.
وتعكس الصفقة توجه المكتب إلى تبني أدوات رقمية في تدبير عملياته، حيث ينص العقد على إنشاء منصة رقمية تفاعلية تتيح تتبع تنفيذ الخدمات، وربط مباشر بين المزود والإدارة، وتحليل مؤشرات الأداء في الزمن الحقيقي، إلى جانب توفير برامج تدريبية لفائدة أطر المكتب من أجل الاستخدام الفعال لهذه الأداة.
وتعد هذه المبادرة أحد أوجه التحول الذي يشهده المكتب الوطني المغربي للسياحة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح يراهن على استقطاب الصحفيين والمؤثرين ومنظمي الرحلات الدوليين عبر زيارات ميدانية وتجارب معيشة، بدل الاقتصار على الحملات الترويجية التقليدية، ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الصورة النوعية والتجربة الأصيلة في بناء علامة سياحية وطنية قوية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المغرب لتعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية، خاصة بعد احتضانه لمناسبات كبرى مثل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقرب تنظيم كأس العالم 2030، ما يقتضي تطوير منظومة استقبال احترافية قادرة على إبهار الفاعلين الدوليين وصناع القرار في مجالات السياحة والاستثمار.
