علم موقع “فبراير” من مصادر مطلعة أن سلطات إقليم السمارة قد شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير الاستثنائية و”غير المسبوقة”، تهدف إلى منع إقامة شعيرة عيد الأضحى هذا العام.
يأتي هذا القرار استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى عدم إقامة هذه الشعيرة، في ظل التداعيات المناخية الخطيرة التي أثرت بشكل مباشر على وضعية القطيع الوطني، وأفرزت تحديات غير مسبوقة في قطاع تربية الماشية.
وتشمل الإجراءات المتخذة على مستوى إقليم السمارة حظراً تاماً على عدة أنشطة مرتبطة بموسم الأضاحي. فبالإضافة إلى منع جلب القطيع من خارج الإقليم، تم تعليق جميع الأنشطة المرتبطة بموسم الأضاحي، بما في ذلك تنظيم الأسواق الموسمية الخاصة ببيع الأكباش ومنع بيعها في الفضاءات العشوائية. كما تم حظر توفير أو بيع مستلزمات الذبح كالفحم وأدوات الشواء، إلى جانب منع الذبح بشكل مطلق داخل المنازل أو في المجازر المخصصة.
ولضمان التفعيل الصارم لهذه القرارات، تم تكليف لجان محلية مختلطة بتنفيذ القرار بشكل مباشر وصارم.
وقد صدرت تعليمات واضحة لرجال السلطة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة بعدم التساهل مع أي مخالفة لهذه التعليمات، مما يؤكد جدية المقاربة المتخذة ورغبة السلطات في تطبيقها بفعالية كاملة.
تندرج هذه الخطوة في إطار مقاربة وطنية شاملة تروم حماية الأمن الغذائي للمملكة، من خلال الحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية التي تضررت بشكل كبير بفعل الجفاف وتدهور المراعي. ويعكس هذا القرار استشعارًا مسؤولًا من الدولة لحجم التحديات المطروحة في قطاع تربية الماشية، وضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين على المدى البعيد.
وتُعوّل السلطات على وعي المواطنين وانخراطهم الإيجابي في إنجاح هذا التوجه التضامني، الذي يأتي في ظرفية استثنائية، على أمل تحسن الأوضاع البيئية والاقتصادية خلال المواسم المقبلة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.