استطلاع: أغلبية المغاربة يعتبرون الفساد مستشريًا في مؤسسات الدولة

كشف استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “أفروباروميتر” أن فئة واسعة من المواطنين المغاربة تعتبر أن الفساد لا يزال متفشيًا في مختلف مستويات الإدارة والمؤسسات السياسية، في مؤشر على أزمة ثقة مستمرة تجاه الطبقة المسيرة للشأن العام.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، المنجز ما بين 11 و29 فبراير 2024 على عينة وطنية من 1200 مشارك ومشاركة، أن 43.8% من المستجوبين يعتقدون أن بعض أعضاء الحكومة متورطون في الفساد، بينما رأى 20.2% أن أغلبهم كذلك، وذهب 8% إلى حد القول إن جميعهم ضالعون في هذه الظاهرة.

أما في ما يتعلق بمؤسسة البرلمان، فقد عبّر 45% من المشاركين عن اعتقادهم بأن بعض البرلمانيين يمارسون الفساد، مقابل 22.7% أكدوا أن الظاهرة تشمل الغالبية العظمى من ممثلي الأمة.

وعلى مستوى الموظفين العموميين، رأى 48.5% من المغاربة أن الفساد يطال بعض العاملين في الإدارة العمومية، فيما اعتبر 19.8% أن ذلك يشمل أغلبهم، ما يعكس استمرار الصورة النمطية السلبية عن أداء القطاع العام.

كما طالت الاتهامات المجالس المنتخبة محليًا، حيث أفاد 45% بأن بعض المستشارين الجماعيين يتورطون في الفساد، في حين يرى 22.8% أن الفساد منتشر بين أغلبهم.

وفي الوقت الذي جاءت فيه صورة رجال الأعمال أقل حدة، فإن ثلث المستجوبين تقريبًا، بنسبة 34.2%، أقروا بتورط بعض الفاعلين الاقتصاديين في الفساد، بينما لم تكن منظمات المجتمع المدني بمنأى عن هذه النظرة، حيث قال 47.8% من المشاركين إن بعض الجمعيات والهيئات المدنية تمارس أشكالًا من الفساد، ما يعكس تراجعًا عامًا في الثقة تجاه مختلف الفاعلين، سواء الرسميين أو غير الرسميين.

وبخصوص تقييم تطور الفساد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أوضح 16.3% من المشاركين أن الوضع ازداد سوءًا بشكل كبير، و7.8% قالوا إنه ازداد بشكل طفيف، بينما اعتبر 34.3% أن لا شيء تغير، وأفاد 22.7% بأن الفساد انخفض قليلًا، في حين ذهب 9.8% إلى القول إن الوضع تحسّن كثيرًا، ما يعكس تباينًا واضحًا في تقدير الرأي العام لطبيعة التحولات الجارية.

ورغم أن أغلبية المغاربة، بنسبة 61.7%، يعتقدون أن المواطنين يستطيعون التبليغ عن الفساد دون خوف، فإن 31.3% من المشاركين أعربوا عن خشيتهم من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة، ما يشير إلى أن مناخ الثقة والأمان القانوني ما زال هشًا في أذهان الكثيرين.

أما بخصوص دور الإعلام في محاربة الفساد، فقد عبر 63.6% من المشاركين عن دعمهم لمواصلة الصحافيين التحقيق وكشف الاختلالات داخل المؤسسات، فيما أعرب 29.4% عن قلقهم من أن التركيز المفرط على الأخبار السلبية قد يسيء إلى صورة المغرب دوليًا، وهو ما يعكس جدلية قائمة بين الحاجة إلى الشفافية ومخاوف التأثير على السمعة العامة للبلد.

وتشكل هذه المعطيات، في نظر مراقبين، دليلاً إضافيًا على الحاجة إلى إصلاحات بنيوية أعمق، تُعيد الاعتبار للثقة في المؤسسات وتعزز المساءلة، وتؤسس لمسار أكثر شفافية في تدبير الشأن العام.