وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دعت فيها إلى تدخل عاجل لحماية العاملات الزراعيات، على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، يوم الإثنين 26 ماي 2025، والذي أسفر عن وفاة خمس عاملات زراعيات وإصابة أخريات بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة تقلهن.
الفدرالية شددت على أن الحادث ليس معزولاً، بل يمثل “حلقة جديدة في سلسلة من الفواجع المتكررة” التي تطال النساء العاملات في القطاع الزراعي، واللواتي يعملن في ظروف “قاسية ومهينة”، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأعربت الفدرالية عن استيائها من استمرار الوضعية المتدهورة التي تشتغل فيها العاملات الزراعيات، مشيرة إلى حوادث مماثلة وقعت في مولاي بوسلهام سنة 2019 والتي أودت بحياة 14 عاملة، إضافة إلى فواجع أخرى في أولاد تايمة وأنزا بأكادير، دون أن تواكبها إجراءات إصلاحية حقيقية أو محاسبة جدية للمتسببين.
وأكدت الرسالة على الحاجة الملحة لتوفير وسائل نقل قانونية وآمنة تحترم معايير السلامة، إلى جانب مراجعة مدونة الشغل بما يضمن إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء العاملات في المجال الفلاحي، وتوفير ظروف عمل لائقة تحفظ كرامتهن وسلامتهن.
وطالبت الفدرالية بتسريع تفعيل الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل في القطاع الفلاحي، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل العاملات الزراعيات، اللائي يعانين من ضعف كبير في الولوج إلى التأمين ضد الحوادث، وغياب الرقابة الجادة من قبل الجهات الوزارية المختصة.
كما نددت بمظاهر التمييز المستمر في الأجور، وهزالة التعويضات، وظروف العمل غير المنصفة التي تتمثل في ساعات عمل طويلة، واستخدام وسائل نقل مهترئة تعرض حياة النساء للخطر بشكل يومي، مبدية استغرابها من صمت الحكومة إزاء الوضع، رغم المراسلات والمرافعات المتكررة من المجتمع المدني.
واعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن الحادث يشكل دليلاً إضافياً على فشل السياسات العمومية في ضمان شروط العمل الكريم للنساء في المناطق الفلاحية، داعية الحكومة والوزارات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، وإطلاق تدخل عاجل وجريء لوقف هذه المأساة المتكررة.
وختمت الفدرالية رسالتها بدعوة مفتوحة إلى الدولة من أجل وضع حد لهذا النزيف الاجتماعي، وضمان الحد الأدنى من الكرامة والحماية والسلامة للعاملات الزراعيات في المغرب، في أفق إعادة الاعتبار لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وتحصين شروط عملهن ضد كافة أشكال الإهمال والتمييز.
