تقدمت النائبة البيروفية كارمن باتريشيا خواريز غاييغوس بطلب رسمي لإدراج ملتمس في جدول أعمال الكونغرس، يدعو إلى دعم سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، والاعتراف بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط منذ عام 2007، بوصفه حلاً واقعياً ومتوافقاً مع القانون الدولي.
وجاء في المذكرة التي رُفعت إلى رئاسة المجلس، أن العلاقات بين البيرو والمغرب، الممتدة منذ سنة 1964، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والدفاع المشترك عن المبادئ الكونية، وأن السياق الدولي يستوجب من ليما توضيح موقفها إزاء التهديدات المتزايدة التي تمثلها ما تُسمى بجبهة البوليساريو.
وأبرزت البرلمانية أن هذه الجبهة متورطة في أنشطة غير قانونية، من بينها الارتباط بجماعات متطرفة كحزب الله، والضلوع في الاتجار بالبشر والأسلحة، واستغلال الأطفال في مخيمات تندوف، داعية إلى فتح تحقيقات دولية في هذه الانتهاكات، ومراجعة تصنيفها القانوني من طرف المجتمع الدولي، تمهيداً لاحتمال إدراجها كمنظمة إرهابية.
كما استندت المذكرة إلى تحذيرات مراكز دراسات دولية من تنامي تحالف طهران – حزب الله – البوليساريو، وما يرافقه من تغلغل أيديولوجي وتمويل للأنشطة المتطرفة في منطقة المغرب العربي، مما يُهدد أمن واستقرار شركاء إقليميين للبيرو، وفي مقدمتهم المملكة المغربية.
وطالبت النائبة حكومة بلادها، عبر وزارة الشؤون الخارجية، باتخاذ موقف رسمي واضح يُعزز علاقات التعاون مع المغرب، ويعترف بحل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره مبادرة جادة وذات مصداقية.
كما شددت الوثيقة على التزام البيرو بالدفاع عن السلم والأمن وحقوق الإنسان، ورفضها لكل أشكال الإرهاب والعنف العابر للحدود، في انسجام مع مواقفها التاريخية المناهضة للجماعات المسلحة والكيانات غير المعترف بها دولياً.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية دبلوماسية متنامية تشهدها أمريكا اللاتينية بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث أصبحت أصوات سياسية وبرلمانية تطالب بإعادة النظر في مواقفها السابقة تجاه البوليساريو، خاصة في ضوء المعطيات الجديدة التي تفضح انخراط الجبهة في أنشطة مشبوهة، تتجاوز الطابع السياسي وتلامس الجرائم العابرة للحدود.