في حوار خصّ به موقع “فبراير”، كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، عن معطيات مثيرة بشأن الوضع الحقوقي داخل مخيمات تندوف، محمّلاً السلطات الجزائرية والتنظيم المسلح الذي يدير هذه المنطقة مسؤولية الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الساكنة.
وأكد الكاين أن منظمته طالبت مرارًا بتدخل آليات الأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع، غير أن الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، ما تزال ترفض إلغاء التفويض الممنوح لـ”البوليساريو”، والذي ينقل بموجبه الاختصاصات القانونية والقضائية وتدبير الشأن الداخلي للمخيمات إلى هذا التنظيم المسلح.
وأوضح الكاين أن هذا التفويض غير القانوني أفرز إشكالات خطيرة، على رأسها غياب إحصاء شامل ودقيق للساكنة، وهو ما يثير الشكوك حول الكيفية التي جُمعت بها هذه الأعداد من اللاجئين، وما إذا كان الأمر يتعلق بعمليات تهجير قسري أم برغبة شخصية في اللجوء. وقال بهذا الصدد إن “عملية الإحصاء الوحيدة التي يمكنها كشف النية الفردية لكل شخص تتم من خلال حوارات مباشرة يشرف عليها المفوض السامي لشؤون اللاجئين، لتحديد مكان السكن الأصلي والاختيارات المستقبلية، سواء بالعودة أو الانتقال إلى بلد ثالث”.
وأشار المتحدث إلى أن غياب هذا الإحصاء يحول دون وضع خطة إنسانية دقيقة تلبي الحاجات الأساسية للساكنة، ويكرس منطق التعتيم والضبابية الذي تعتمده السلطات الجزائرية والتنظيم الانفصالي في إدارة المنطقة.
وأضاف الكاين أن الجزائر ترفض منذ أزيد من 15 سنة منح تأشيرات للآليات الأممية غير التعاقدية، كالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، للقيام بزيارات ميدانية. وأكد أن “العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي راسلت هذه الآليات ترغب في زيارة المخيمات أو لقاء الضحايا الذين وردت بشأنهم تقارير موثقة”.
واعتبر الكاين أن هذا الرفض المتكرر يكشف عن “منع ممنهج لأي ولوج أممي للمخيمات”، مضيفًا أن الجزائر تقف كحاجز صلب أمام عمل المؤسسات الحقوقية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويقوّض فرص التوثيق والمساءلة.
