أكد البنك الدولي أن المغرب، رغم ما يتوفر عليه من مقومات اقتصادية قوية ومزايا استراتيجية، لم ينجح بعد في استغلالها بشكل كافٍ لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ينعكس على دخل الأفراد ويعزز مكانته بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وفي مداخلة ألقاها خافيير دياز كاسو، ممثل البنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين حول الاستثمار والتشغيل، أشار إلى أن المملكة حققت مكاسب اقتصادية واجتماعية ملحوظة خلال العقود الأخيرة، لكنها لا تزال تواجه مفارقة اقتصادية تعرقل انتقالها إلى مستوى أعلى من التنمية.
وأوضح كاسو أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي، وسياسات عمومية منتظمة، فضلاً عن بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية، ما يجعله مؤهلاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورغم ذلك، فإن معدلات النمو لا تتجاوز 3 إلى 4 في المائة سنويًا، وهو ما اعتبره المتحدث “غير كافٍ لتحقيق التقارب المنشود مع الاقتصادات الصاعدة”.
ولفت المسؤول بالبنك الدولي إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ظل منذ بداية القرن قريبًا من المعدل العالمي، لكنه لم يرقَ إلى مستوى الاقتصادات الأكثر ديناميكية. وأرجع كاسو هذا الأداء المحدود إلى عاملين رئيسيين: ضعف مساهمة الإنتاجية في النمو، رغم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والتعليم، وغياب دينامية في سوق العمل، خصوصًا في ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء.
كما دعا المتحدث إلى التركيز على سياسات قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة، معتبرا أن بناء سياسات عمومية فعالة لن يتحقق إلا عبر تطوير منظومة دقيقة لإنتاج البيانات، وهو ما بدأ المغرب الاشتغال عليه مؤخرًا.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، أشار ممثل البنك الدولي إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى العدالة التجارية وتسوية النزاعات، وهو ما يعوق تنفيذ السياسات المرتبطة بتعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وختم كاسو بالإشارة إلى أن التحول البنيوي في الاقتصاد المغربي يتطلب استثمارًا أفضل للمزايا النسبية للبلاد، وإصلاحات عميقة تشمل الإنتاجية، التعليم، سوق الشغل، وحكامة البيانات.
