تتجه ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “مينورسو” نحو ارتفاع جديد، في وقت تستمر فيه الجزائر وجبهة البوليساريو في تعطيل جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ما يطيل أمد نزاع مفتعل يكلّف المجتمع الدولي مبالغ ضخمة سنوياً دون أفق للحل.
فبحسب تقرير رسمي صادر عن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالأمم المتحدة، بلغ المقترح المالي المقدم من الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتمويل “مينورسو” خلال السنة المالية المقبلة (1 يوليوز 2025 – 30 يونيو 2026) ما مجموعه 71.8 مليون دولار. ورغم توصية اللجنة بتخفيض جزئي، إلا أن الميزانية النهائية المعتمدة حُددت في 71.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالميزانية الجارية، التي بلغت 68.79 مليون دولار.
وتعكس هذه الزيادة منحى تصاعدياً في الإنفاق على البعثة، إذ لم تتجاوز الميزانية في 2023–2024 ما قدره 64.55 مليون دولار. ويُرجع التقرير هذا الارتفاع المستمر إلى النفقات التشغيلية، التي تلتهم النصيب الأكبر من الميزانية (أزيد من 36.4 مليون دولار)، متبوعة بأجور الموظفين المدنيين (25.7 مليون دولار)، ثم تكاليف العسكريين والشرطة (7.87 مليون دولار).
ووفق الوثائق الرسمية، يتكوّن هيكل البعثة من مراقبين عسكريين، أفراد من الوحدات العسكرية، عناصر من شرطة الأمم المتحدة، وموظفين مدنيين وطنيين ودوليين، إلى جانب متطوعين ومهنيين معارين من حكومات الدول الأعضاء. ولم تُسجَّل تغييرات كبيرة في عدد المناصب، إذ سيظل عدد الوظائف المدنية مستقراً في 278 وظيفة، مع اقتراح تعديلين فقط يخصان إنشاء منصبين جديدين في مجالي الإعلام والسلامة الجوية.
وبينما تتكبد الأمم المتحدة كلفة سنوية متزايدة للحفاظ على البعثة، لا تزال المساهمات المتأخرة من بعض الدول الأعضاء تُلقي بثقلها على ميزانية “مينورسو”. فإلى حدود فبراير 2025، بلغت الاشتراكات المقررة لتمويل البعثة منذ إنشائها سنة 1991 حوالي 1.66 مليار دولار، لم يُسدد منها سوى 1.59 مليار دولار، ما يخلّف عجزاً قدره 65.2 مليون دولار.
ويتحمل المغرب والجزائر مساهمة مباشرة في ميزانية البعثة، ووفق تقرير الميزانية المرقم A/79/736، فقد تم تحديد مساهمة الجزائر خلال السنة المقبلة في 284 ألف دولار، مقابل 235 ألف دولار للمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن “مينورسو” أُنشئت سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تم تمديد ولايتها للمرة الأخيرة في أكتوبر 2024 بموجب القرار رقم 2756.
وفيما يظل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 هو الحل الواقعي الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات، يحذّر مراقبون من أن الاستمرار في تمويل وضع جامد ميدانياً وسياسياً، من شأنه أن يقوض جهود التسوية ويؤدي إلى تآكل الثقة في آليات الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل غياب التزام جاد من الطرف الانفصالي والدولة الراعية له بالانخراط في مسار سياسي واقعي ومتوافق عليه.
