أكد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن ظاهرة الهجرة قد تجاوزت أبعادها الاقتصادية التقليدية لتصبح ظاهرة معقدة ذات دوافع ثقافية وسياسية عميقة، مشدداً على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في بلورة مقاربة إنسانية وحضارية لهذه القضية العالمية.
جاء ذلك في تصريح سلط فيه اليزمي الضوء على التحولات التي طرأت على مفهوم الهجرة، موضحاً أنها لم تعد تقتصر على البحث عن فرص عمل، بل أصبحت محركاً أساسياً للإبداع والتلاقح الحضاري.
أوضح اليزمي أن دوافع الهجرة أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تشمل اليوم رغبة الأفراد في الانفتاح على ثقافات أخرى، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لأي إبداع ثقافي حقيقي. وقال: “لا يمكن للإنسان أن يفكر في إبداع ثقافي حقيقي دون التحرك واللقاء مع ثقافات أخرى، سواء عبر الترجمة أو المهرجانات أو الأعمال المشتركة”.
واعتبر أن اللقاء مع الآخر هو جوهر بناء ثقافة الحوار والشغف والتعارف المتبادل، مشيراً إلى أن التنافس في الحقل الثقافي يكون “بالكلمة والفن والإبداع”، وهو ما يخلق حضارة قائمة على الاختراع بدلاً من الصراع المدمر.
في المقابل، لم يغفل اليزمي الجانب السياسي الشائك للهجرة، لافتاً إلى أنها تستخدم كورقة ضغط في العلاقات الدولية. وضرب مثالاً صارخاً بـ”اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” لعام 1984، التي صادقت عليها دول الجنوب فقط، بينما أحجمت عنها دول الشمال التي كثيراً ما “تعطي دروساً في حقوق الإنسان”.
وفسر هذا الموقف بأن دول الشمال تعتبر أن الاتفاقية “تمنح حقوقاً كثيرة للمهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية”، مما يكشف عن وجود صراع حقيقي ومحاولات للضغط الدبلوماسي على دول الجنوب باستخدام ملف الهجرة.
على الرغم من التحديات السياسية، شدد اليزمي على الفوائد الجمة للهجرة على مختلف الأصعدة. اقتصادياً، أشار إلى أن تحويلات المهاجرين على المستوى العالمي تمثل ثلاثة أضعاف المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دول الشمال لدول الجنوب، وهو رقم يعكس الأثر الاقتصادي الهائل للمهاجرين.
ثقافياً، استشهد اليزمي بازدهار الرواية المغربية كنموذج لهذا الإثراء. وقال: “نلاحظ اليوم مسلسلاً من تأنيث الرواية المغربية بظهور روائيات كثيرات، يكتبن بلغات متعددة كالعربية والأمازيغية والإنجليزية والكتالانية، مما يجعل الثقافة المغربية أكثر غنى، وفي نفس الوقت يثرين ثقافات بلدان الإقامة”.
أبرز اليزمي المقاربة المغربية الاستباقية والإنسانية في التعامل مع الهجرة، مذكراً بالمبادرة الملكية السامية لعامي 2013 و2017، التي أدت إلى تسوية الوضعية الإدارية لآلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات، خصوصاً من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد أن الوقت قد حان لاعتماد المغرب قانوناً خاصاً بالهجرة وآخر باللجوء، لترسيخ هذه السياسة في إطار تشريعي واضح. كما نوه بالمبادرات المغربية على الصعيدين القاري والدولي، قائلاً: “جلالة الملك هو من طرح أجندة إفريقية حول الهجرة، والمغرب هو من استضاف مؤتمر مراكش في ديسمبر 2018 الذي اعتمد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”.
بهذه الخطوات، يكرس المغرب نفسه كفاعل محوري قادر على معالجة قضية الهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، محولاً التحدي إلى فرصة للتعاون والتنمية المشتركة.
