كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن الملامح الرئيسية للمشاريع القانونية الجديدة المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر في المغرب، مؤكداً أن الحكومة الحالية اعتمدت مقاربة تشاركية عبر تكليف المجلس الوطني للصحافة بإدارة الحوار مع الهيئات المهنية، بهدف تعزيز مبدأ “التنظيم الذاتي” للقطاع.
وفي تصريح للصحافة، شدد بنسعيد على أن هذه القوانين تأتي لتصحيح بعض “الفراغات القانونية” التي ظهرت في المرحلة السابقة، والاستفادة من تجربة المجلس الوطني للصحافة منذ تأسيسه في 2018 بإيجابياتها وسلبياتها. وأوضح أن الهدف هو “تقوية القانون وتقوية المجلس ليشعر الصحفي والصحفية بأن هناك مؤسسات تتابع أعمالهم وتساعدهم”.
أبرز الوزير عدداً من المستجدات الهامة التي تحملها النصوص الجديدة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين. ولعل أهم هذه المستجدات هو تمكين المقاولات الإعلامية والصحفيين من الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDA). واعتبر بنسعيد هذه الخطوة “قيمة مضافة” ستمنح الصحفيين إمكانيات جديدة لحماية حقوقهم المادية والمعنوية المترتبة عن أعمالهم الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم يوم تعريفي لشرح آليات الاستفادة من هذا الحق.
ومن بين التعديلات الرئيسية أيضاً، الاعتراف رسمياً بالصحفيين العاملين في المحطات الإذاعية الخاصة كصحفيين مهنيين، وهو تعديل يهدف إلى إنهاء وضعية كانت تمنع هذه الفئة من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية رغم حضورهم الفعلي في مختلف الهيئات النقابية والمهنية.
رداً على سؤال حول انعكاس القانون على الوضعية الاجتماعية للصحفي، أكد المهدي بنسعيد أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام الاعتراف بجميع الاتفاقيات الاجتماعية الموقعة بين الناشرين والنقابات، بعد أن كان القانون السابق يعترف باتفاقية واحدة فقط. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفيما يتعلق ببعض التخوفات من تهميش بعض الهيئات، دافع الوزير عن خيار إيكال مهمة المشاورات للمجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن ذلك يكرس استقلالية التنظيم الصحفي. وتساءل: “إذا أجرى المجلس مشاوراته ثم عادت الوزارة لتجري مشاوراتها، فما هو دور المجلس إذن؟”. واعتبر أن النقاش وردود الفعل المتباينة حول القوانين هي جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية.
وخلص الوزير إلى أن الهدف النهائي هو الاستماع لصوت الأغلبية في القطاع، وتقديم نصوص قانونية قوية تخدم مستقبل الصحافة والصحفيين في المغرب.
