وسيط المملكة تطلق برنامجاً وطنياً لمكافحة التمييز وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة
كشفت مؤسسة وسيط المملكة في بلاغ لها عن إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم علاقة الإدارة بالمرتفقين. ويأتي هذا البرنامج، الذي يحمل اسم “نحو إدارة المساواة”، انطلاقًا من التزام المؤسسة بحماية الحقوق الإدارية للمواطنات والمواطنين، وبما ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ المساواة والمعايير الحقوقية الدولية.
وأوضحت المؤسسة أن هذا البرنامج لا يندرج فقط ضمن مهامها القانونية التي يحددها القانون رقم 14.16، بل يتماشى أيضاً مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة مسار بناء “الدولة الاجتماعية”، وهو الخيار الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويهدف البرنامج إلى بلورة مرفق عمومي منصف، عادل، وفعال، قادر على تعزيز العدالة في الوصول إلى الخدمات وترسيخ جسور الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويستند البرنامج إلى تشخيص دقيق قامت به المؤسسة، حيث رصدت “مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة” في الممارسات الإدارية والنصوص القانونية. وتتجلى هذه المظاهر في أشكال من التمييز، سواء كانت صريحة أو ضمنية، في مجالات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، من بينها أنظمة المعاشات، التغطية الصحية والاجتماعية، الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى قضايا العقار.
ولتفعيل هذا البرنامج، ستعتمد مؤسسة وسيط المملكة مقاربة تشاورية واسعة، حيث سيشكل محور “الإدارة المغربية ورهان المساواة” إطاراً موضوعاتياً لفعالياتها طوال السنة. وتعتزم المؤسسة الانفتاح على شركائها المؤسساتيين، وفاعلي المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية والنسائية، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين في الجامعة، لرصد الاختلالات وبلورة حلول جماعية.
وفي هذا السياق، وجهت المؤسسة دعوة مفتوحة لجميع الفاعلين للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة. ولتيسير هذه العملية، أطلقت منصة إلكترونية تفاعلية على موقعها الرسمي **www.mediateur.ma**، مخصصة لاستقبال المساهمات وتنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، بهدف صياغة بدائل عملية تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء في المرفق العمومي.
