أصدر مثقفون مغاربة بياناً تضامنياً قوياً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، طالبوا فيه السلطات المغربية بإعادة النظر بشكل عاجل في اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
جاء هذا البيان الذي وقعه أكثر من 200 مثقف وفنان وأديب وباحث وناشط مدني مغربي في ظل استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة لأكثر من 22 شهراً، والتي وصفها الموقعون بأنها “إبادة جماعية وتطهير عرقي”.
وتضمن البيان مطالبة صريحة بالضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، والسعي الحثيث لإدخال المؤن والمساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما شدد الموقعون على ضرورة إغاثة الجرحى وإسعاف المرضى والأطفال وكبار السن، وإنقاذ الناجين مما وصفوه بـ”التجويع الجماعي الممنهج حتى الموت”.
ووصف المثقفون المغاربة الوضع في قطاع غزة بأنه بلغ مستوى كارثياً من التدمير والتجويع، منتقدين الصمت الدولي و”سياسة الكيل بمكيالين” التي تمارسها القوى الكبرى.
وأشاروا إلى أن المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تكشف حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة من مدنيين وأطفال ونساء ومرضى، في ظل الحصار ونقص الدواء والغذاء.
وفي موقف حاسم من اتفاق التطبيع المغربي-الإسرائيلي، أكد الموقعون أن “المغاربة لا يشرفهم أن تواصل حكومتهم التعامل مع كيان مارق متورط في جرائم إبادة جماعية”. ودعوا السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
وحيا البيان جميع أحرار العالم الذين يواصلون نضالهم من أجل القضية الفلسطينية، معلناً الوقوف الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتقادم في العودة وتأسيس دولته المستقلة.
كما طالب بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي ختام بيانهم، حذر المثقفون والنشطاء من أن ما يشهده العالم اليوم سيكون له أثر حاسم في تحديد مستقبل الإنسانية، داعين إلى الانتصار للقيم العليا التي صاغتها البشرية عبر قرون من النضال والتضامن، بدلاً من الاستسلام لقانون الغاب والتوحش.
يأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف العدوان على غزة، وفي ظل تزايد الانتقادات لاتفاقات التطبيع العربية-الإسرائيلية التي وُقعت في السنوات الأخيرة، بما فيها الاتفاق المغربي الذي تم توقيعه في دجنبر 2020.
