في تفاعل مباشر مع التوجيهات الواردة في خطاب العرش للذكرى 26 لتولي الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي دعا فيها جلالته الحكومة ومؤسسات الدولة إلى فتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، شرعت وزارة الداخلية في خطوات عملية للإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، من خلال إطلاق أولى جولات الحوار السياسي مع قادة الأحزاب الوطنية.
وفي هذا السياق، أجرى حسن أغماري، الوالي المدير المكلف بالشؤون الانتخابية بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، اتصالات هاتفية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، يوم الأربعاء الماضي، بتكليف من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعاهم فيها إلى المشاركة في أول اجتماع تشاوري رسمي حول الاستحقاقات المقبلة.
ويُرتقب أن يحتضن مقر وزارة الداخلية، غداً السبت، هذا اللقاء التمهيدي الذي يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الحقل السياسي، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتجويد القوانين الانتخابية، بما يكرّس التمثيلية الفعلية ويستجيب لرهانات الجهوية المتقدمة، والديمقراطية التنموية، كما ورد في مضامين الخطاب الملكي.
ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور الرئيسية، على رأسها النظام الانتخابي، ومراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء، وتطوير آليات مراقبة التمويل، وضمان شفافية العمليات الانتخابية، بما يواكب التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
ويحمل هذا التفاعل المؤسسي السريع مع الخطاب الملكي إشارات قوية إلى عزم الدولة على استباق الزمن الانتخابي، والعمل على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، تكون رافعة حقيقية لتجديد النخب وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
