نسبة الملء الوطنية تستقر عند 35.3%، وحوض أبي رقراق يتصدر المشهد
كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، بتاريخ الاثنين 4 غشت 2025، عن واقع مائي متباين ومعقد تعيشه المملكة، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لسدود المغرب الكبرى 35.3 بالمائة. ورغم أن هذا الرقم يمثل مخزوناً مائياً يقدر بـ 5920 مليون متر مكعب، إلا أنه يخفي وراءه تفاوتاً صارخاً بين الأحواض المائية، ويرسم صورة لـ “مغرب بسرعتين” من حيث الوفرة المائية.
في طليعة الأحواض التي تسجل وضعية مريحة، يبرز حوض أبي رقراق الذي بلغت نسبة الملء في سدوده 63.5 بالمائة، وبحقينة إجمالية تصل إلى 688 مليون متر مكعب. ويُعزى هذا الأداء المتميز بشكل رئيسي إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي سجل لوحده نسبة ملء بلغت 67 بالمائة، مؤمّناً بذلك وضعاً مريحاً للعاصمة والمناطق المجاورة لها.
ولا يقل حوض اللوكوس أهمية، حيث سجل وضعية إيجابية بنسبة ملء إجمالية بلغت 53.6 بالمائة، مع مخزون مائي هو من بين الأكبر وطنياً، إذ يناهز 1024.8 مليون متر مكعب. وتساهم في هذه النسبة عدة سدود رئيسية بالمنطقة، أبرزها سد شفشاون وسد الشريف الإدريسي، اللذان سجلا نسب ملء شبه كلية بلغت 93 و91 بالمائة على التوالي.
يعتبر حوض سبو، ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى للفلاحة الوطنية، في وضعية متوسطة بنسبة بلغت 47.8 بالمائة. ورغم أن النسبة لا تبدو مرتفعة، إلا أنها تمثل أكبر مخزون مائي على المستوى الوطني، حيث يقدر بـ 2655.1 مليون متر مكعب. وتظهر البيانات أن سد علال الفاسي قد بلغ نسبة امتلاء شبه كلية وصلت إلى 98 بالمائة، مما يعكس تبايناً حتى داخل الحوض نفسه.
وبنسب متقاربة، سجل حوض تانسيفت نسبة بلغت 43.7 بالمئة، مدعوماً بشكل خاص من سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي الذي بلغت نسبة ملئه 83 بالمائة، بينما سجل حوض كير-زيز-غريس نسبة 50.3 بالمائة.
في المقابل، تدق الأرقام ناقوس الخطر في حوض أم الربيع، الذي يعيش وضعاً مائياً حرجاً للغاية، حيث لم تتجاوز نسبة الملء الإجمالية به 10.7 بالمائة. وتتجلى هذه الوضعية المقلقة في المستويات المتدنية لسدوده الرئيسية، حيث انهار مخزون سد المسيرة، أحد أكبر سدود المملكة، ليسجل نسبة 4 بالمائة فقط، بينما لم يتجاوز سد بين الويدان نسبة 15 بالمائة.
ولا يختلف الوضع كثيراً في حوض سوس ماسة، الذي يعاني بدوره من إجهاد مائي ملحوظ، إذ استقرت نسبة الملء في سدوده عند 18.6 بالمائة. كما سجلت أحواض أخرى مستويات متدنية تضعها أمام تحديات حقيقية، حيث بلغت نسبة الملء في حوض ملوية 28.6 بالمائة، وفي حوض درعة واد نون 29.4 بالمئة.
إن هذه الصورة الإجمالية تفرض على الفاعلين في قطاع الماء متابعة دقيقة وتدبيراً عقلانياً للمخزون المتبقي، خاصة مع دخول فترة الصيف التي تتزايد فيها حدة الاستهلاك، وتبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة المشاريع المهيكلة لضمان الأمن المائي في المناطق الأكثر تضرراً.
