كشف الحسين اليماني، الأمين العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن تضخم هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات بشكل كبير منذ تحرير الأسعار.
وفقًا لحسابات اليماني المبنية على الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف الشحن والتخزين، كان من المفترض ألا تتجاوز أسعار الغازوال والبنزين في النصف الأول من غشت الجاري 9 و10 دراهم للتر على التوالي.
أشار المسؤول النقابي إلى أن تكلفة لتر الغازوال في الموانئ المغربية لا تتعدى 5.8 درهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 درهم. وبعد إضافة الضرائب ومصاريف التوزيع، يفترض ألا يتجاوز السعر النهائي 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
غير أن الواقع يظهر أسعارًا تصل إلى 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين في محطات الوقود، مما يكشف عن فجوة سعرية كبيرة تعكس هوامش ربح مرتفعة بشكل استثنائي.
وبحسب تحليل اليماني، فإن هامش الربح الحالي في لتر الغازوال يبلغ 2.1 درهم مقارنة بـ0.6 درهم قبل تحرير الأسعار، بينما وصل هامش ربح البنزين إلى 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم سابقًا.
وبالنظر إلى استهلاك المغرب السنوي الذي يقارب 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، تحقق الشركات أرباحًا إضافية تُقدر بحوالي 18 مليار درهم سنويًا.
انتقد اليماني نتائج تحرير أسعار المحروقات، مؤكدًا أنها لم تحقق الهدف المنشود من تعزيز التنافس وخفض الأسعار، بل أدت إلى العكس في ظل غياب شروط المنافسة الحقيقية.
وصف المسؤول النقابي تقارير مجلس المنافسة الأخيرة بـ”الإنشائية”، معتبرًا أنها لا تعكس بدقة واقع السوق ولا مستوى الأرباح الفعلية للشركات.
دعا اليماني إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وإسناده لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، تتولى ضبط الأسعار ومراقبة هوامش الربح.
كما طالب بإعادة إدراج المحروقات ضمن قائمة المواد الخاضعة لتقنين الأسعار، إلى حين توفير شروط المنافسة الحقيقية وإعادة إحياء نشاط تكرير البترول في المغرب لضمان الأمن الطاقي وتخفيض الأسعار.
