أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليق العمومي على مشروع قرار تنظيمي جديد يتعلق بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة بالمغرب، من قبيل الغازوال والبنزين الممتاز بدون رصاص، وكذا الفيول والكيروسين (JET A وJET A1)، وهو المشروع الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلي المهنيين في القطاع.
وينص مشروع القرار على إسناد مهمة مراقبة الجودة لأعوان السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، المحلفين لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأعوان التابعين للمختبرات المعتمدة من طرف الوزارة نفسها، كما يشترط إمساك سجل يومي يسمى “سجل أخذ العينات”، يدون فيه بشكل متسلسل وبدون فراغات كل العمليات المتعلقة بأخذ العينات.
وتبدأ عملية المراقبة، حسب نص المشروع، مباشرة بعد رسو الباخرة المحمّلة بالمحروقات في رصيف الميناء، حيث تُؤخذ ثلاث عينات من المادة المستوردة، كل واحدة في حاوية محكمة الإغلاق، بوجود عون من إدارة الجمارك، وعند الاقتضاء، عون من الوزارة. وتُرسل عيّنتان إلى كل من المختبر الرسمي والمختبر المعتمد، بينما يحتفظ عون الجمارك بالعينة الثالثة كشاهدة.
ويؤكد مشروع القرار أنه في حال ثبوت عدم مطابقة إحدى الخصائص المعتمدة وفق القرار الوزاري رقم 1948.21، تُعتبر العينة “غير مطابقة”، مما يفرض على المستورد إما إعادة تصدير الشحنة أو إخضاعها لإعادة المعالجة وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما يُلزم النص التنظيمي أصحاب نقط توزيع المحروقات بتمكين الأعوان المكلفين من الولوج إلى المنشآت، وتوفير التسهيلات والمرافق اللازمة، وإطلاعهم على كل الوثائق التي يرونها ضرورية لعمليات التحقق والمراقبة.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن إعداد هذا الإطار التنظيمي الجديد جاء بعد مشاورات مع إدارة الجمارك، وجمعية النفطيين بالمغرب، والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في أفق تعزيز منظومة الجودة والسلامة المرتبطة بالمنتجات البترولية وضمان مطابقتها للمواصفات القانونية.
