في أول تفاعل رسمي مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بهذا القرار، معتبرة إياه محطة دستورية هامة في مسار بناء دولة القانون وتعزيز الضمانات الحقوقية داخل المنظومة القضائية المغربية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تكريس التوازن بين السلط، وتثبيت المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
واعتبر البلاغ أن قرار المحكمة يُجسد حيوية المؤسسات الدستورية ويعكس روح التفاعل الإيجابي بين السلط، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي والإصلاح التشريعي بالمملكة.
وفي هذا السياق، نقل البلاغ تصريحًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي شدد على أن وزارته لا تخشى الرقابة الدستورية، بل تشجعها وتعتبرها “ضمانة حقيقية لدولة القانون”، مؤكدًا أن من يشكك في دور المحكمة الدستورية، فهو يشكك في روح الديمقراطية ذاتها، وفق تعبيره.
وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ، بناء على قرار المحكمة، كافة التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع قرار المحكمة الدستورية، في احترام تام لما قضت به، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة وخدمة مصلحة المتقاضين وتعزيز الإصلاح الشامل.
كما أبرزت وزارة العدل أن مسار إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية اتسم باعتماد مقاربة تشاركية موسعة، شملت الفاعلين الحكوميين وممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية، مؤكدة أن النص مرّ بمداولات غنية ونقاش مؤسساتي متنوع، سواء داخل الحكومة أو البرلمان، ما يعكس حرص الوزارة على الإصغاء وتجويد النصوص التشريعية وفق التراكمات القانونية والدستورية.
ويأتي هذا البلاغ عقب صدور القرار رقم 255/25 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، والذي قضى بعدم دستورية عدة مواد من مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد إحالته في صيغته النهائية من طرف رئيس مجلس النواب، وذلك في إطار المراقبة القبلية لمطابقة القوانين للدستور. ومن شأن التفاعل المؤسساتي السريع مع هذا القرار أن يسهم في تقوية الثقة في مسار الإصلاح القضائي، ويكرّس مبدأ الأمن القانوني كأحد ركائز العدالة الدستورية بالمغرب.
