من الاستغلال إلى التنظيم.. كيف يحمي القانون المغربي الجديد الفئات الهشة رقميا؟
شهد المغرب حراكا تشريعيا ملحوظا نحو تنظيم صناعة المحتوى الرقمي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء الافتراضي، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الهشة وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
ويأتي هذا التوجه حسب خبراء، في ظل تنامي ظواهر استغلال الأطفال والمسنين في إنتاج المحتوى، وما يثيره ذلك من قضايا أخلاقية واجتماعية تستدعي تدخلًا قانونيًا حازمًا.
وقد أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في وقت سابق، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المحتوى الرقمي وضبطه.
ويركز هذا المشروع بشكل خاص على حماية الفئات الهشة، كالأطفال والمسنين، من الاستغلال في صناعة المحتوى، وهي ظاهرة باتت تشكل تهديدًا للقيم الاجتماعية والنفسية. كما يسعى المشروع إلى وضع ضوابط واضحة لمراقبة المحتوى الرقمي ورصد المخالف منه ومعاقبة التجاوزات، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء قواعد تضمن احترام كرامة الأفراد وتماسك الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، أكد بنسعيد على أهمية رفع مساهمة الصناعات الثقافية إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، مشددًا على أن تنظيم المحتوى يلعب دورًا في تحقيق هذا الهدف.
تأتي الحاجة إلى هذا القانون في ظل انتشار فيديوهات على منصات مثل تيك توك، يظهر فيها كبار السن وهم يشاركون يومياتهم أو يخوضون تحديات رقمية، وتحقق هذه المقاطع نسب مشاهدات عالية. ومع ذلك، تثير هذه الظاهرة مخاوف من استغلالهم لجذب الجمهور وتحقيق أرباح مالية. وفي هذا السياق، أشار الوزير بنسعيد إلى أن وزارته تقوم بحملات توعوية موجهة للعائلات لتحذيرهم من خطورة استغلال هذه الفئات الهشة، مؤكدًا أن تنظيم المحتوى الرقمي هو ملف يهم كافة أعضاء الحكومة وتتضافر الجهود لإعداد آليات قانونية فعالة لمراقبته.
يستلهم المغرب في هذا المسار التجربة الأوروبية في محاولة تنظيم سوق الإعلانات الرقمية، حيث يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، بتعيين ممثل قانوني لها مقيم في المغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام هذه المنصات بالتشريعات المغربية وتوفير حماية أفضل للمستخدمين.
إن إعداد قانون لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي يواجه تحديات عديدة، أبرزها تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المجتمع من المحتوى الضار. حسب خبراء.
ومع ذلك، فإن هذا التوجه يعكس إدراكًا حكوميًا لأهمية تأطير الفضاء الرقمي لضمان استخدامه بشكل آمن ومسؤول. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون، في حال إقراره، في خلق بيئة رقمية أكثر تنظيمًا وأمانًا في المغرب، مما يعزز الثقة في المحتوى الرقمي ويحمي الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
