سجّل تقرير بنك المغرب السنوي لسنة 2024 تحولات لافتة في بنية الأسعار الاستهلاكية، خاصة على مستوى المواد الغذائية والخدمات، مما يعكس تغيرات في الضغوط التضخمية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
فبعد موجة ارتفاعات حادة عرفتها أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمان، بنسبة 11,1 في المائة سنة 2022، و18,8 في المائة سنة 2023، كشف التقرير أن هذه الأسعار تراجعت في 2024 بنسبة 2,9 في المائة. ويعزو البنك هذا التراجع إلى تحسن الإمدادات وتوفر المنتجات الفلاحية في الأسواق، إلى جانب تأثير العوامل المناخية واللوجستيكية.
تفاصيل الانخفاضات القطاعية
بيّنت المعطيات أن أبرز الانخفاضات شملت الزيوت النباتية التي تراجعت أسعارها بنسبة 26,9 في المائة، متأثرة بتحسن الإنتاج وتراجع الأسعار في الأسواق الدولية. كما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8,6 في المائة، والحبوب بنسبة 7,3 في المائة، في حين استقرّت أسعار اللحوم الحمراء على زيادة طفيفة بلغت 0,4 في المائة، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط على هذا النوع من السلع بسبب تكاليف الإنتاج والنقل.
وأبرز التقرير أن هذا التحسن النسبي ساعد على كبح جماح مؤشر أسعار الاستهلاك، خاصة في ظل تراجع أسعار المواد الطاقية وتكاليف النقل، مما وفّر متنفسًا نسبيًا للأسر المغربية بعد سنتين من الارتفاعات المتتالية.
الخدمات والسلع المصنعة: ارتفاع معتدل
في المقابل، شهدت أسعار السلع والخدمات المصنعة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1,2 في المائة سنة 2024، مقابل 0,8 في المائة سنة 2023. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى زيادة أسعار الملابس بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع الإيجارات بسبب تقليص الدعم الموجه لغاز البوتان، وهو ما انعكس على تكاليف الطاقة المنزلية. كما لوحظت زيادات في أسعار بعض خدمات النقل والتعليم الخاص، مما أبقى على جزء من الضغط التضخمي في قطاعات غير غذائية.
المؤشرات الكلية: تراجع تدريجي للتضخم
وأشار بنك المغرب إلى أن هذه المستجدات تعكس تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها المسجلة في سنتي 2022 و2023، حيث ساهم تحسن الإمدادات وتراجع أسعار بعض المواد الأولية في تهدئة نسب التضخم. غير أن بعض القطاعات ما تزال متأثرة بعوامل ظرفية وهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة، والخدمات الحضرية، وأسعار الكراء.
ويأتي هذا التقييم في سياق سعي السلطات النقدية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، عبر متابعة التطورات الدولية والمحلية، وضبط السيولة، وتعزيز استقرار سوق الصرف، في مواجهة تحديات اقتصادية مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتغير المناخ الذي يؤثر على الإنتاج الفلاحي.
بهذا، يؤكد تقرير بنك المغرب أن سنة 2024 تميّزت بمزيج من الانخفاضات اللافتة في أسعار بعض المواد الأساسية، والزيادات المحدودة في خدمات وسلع معينة، مما يعكس مسارًا تدريجيًا نحو استقرار نسبي في الأسعار، مع بقاء الحاجة قائمة إلى سياسات متكاملة لضمان استدامة هذا التوجه.
