كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن معطيات مثيرة تتعلق بانتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار في عدد من مناطق المملكة، محذرًا من خطورتها على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين. المرصد وصف هذه الظاهرة في بلاغ له بـ“المقلقة”، مؤكدًا أنها تحولت إلى مجال للربح السريع بالنسبة للبعض، بدل أن تكون فعلًا تضامنيًا حقيقيًا.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يستغلون تعاطف المحسنين وطيبة المتبرعين لإطلاق حملات جمع أموال تحت غطاء “الإحسان العمومي”، بدعوى حفر آبار في القرى والمناطق النائية. غير أن هذه المبادرات، يضيف المرصد، تتم في غياب أي ترخيص قانوني، ما يسمح لهؤلاء بجني أرباح مالية ضخمة، مع تضليل الرأي العام والالتفاف على السلطات المحلية.
وأكد البلاغ أن هذا الحفر العشوائي يؤدي إلى استنزاف خطير للمياه الجوفية، في وقت يعيش فيه المغرب أزمة ندرة مياه غير مسبوقة نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد الطبيعية. وحذر المرصد من أن استمرار هذه الممارسات قد يفاقم من تهديد الأمن المائي للأجيال القادمة.
ووثّق المرصد المغربي لحماية المستهلك عددًا من الحالات التي تكشف، بحسب قوله، “الوجه المظلم” لهذه الحملات. فقد تم الإعلان في إحدى المناطق عن بئر “خيرية”، ليتبين لاحقًا أنها مجرد حفرة سطحية غير صالحة للاستعمال، بينما اختفت المبالغ المخصصة للمشروع. وفي حالة أخرى، جرى حفر بئر في موقع غير مناسب جيولوجيًا، مما أدى إلى ردمها بعد أشهر قليلة، دون أن تتم إعادة الأموال إلى المتبرعين.
وأضاف المرصد أن بعض هذه العمليات تتم تحت إشراف وسطاء وسماسرة يستفيدون من عمولات مرتفعة، معتمدين على البث المباشر على المنصات الاجتماعية لإقناع المتابعين والتغرير بهم.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وكالات الأحواض المائية، فإن المغرب يتوفر على ما يقارب 235 ألف بئر، منها حوالي 40 في المائة محفورة بطريقة غير قانونية. ويؤكد الخبراء أن هذه الآبار العشوائية تعمّق أزمة الندرة، حيث تسجل الدراسات تراجعًا سنويًا للمخزون الجوفي يتراوح بين متر واحد وثلاثة أمتار في بعض المناطق، ما ينذر بمخاطر فقدان مصادر المياه الصالحة للشرب والري.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تهدد التوازن البيئي والمائي، مطالبًا بفرض رقابة صارمة على حملات جمع التبرعات عبر المنصات الاجتماعية، وضمان أن توجه أموال المحسنين إلى مشاريع مهيكلة ومرخّصة تحترم المعايير القانونية والبيئية.
