تتنامى ظاهرة ظاهرة هجرة الشباب بالأقاليم الجنوبية نحو أوروبا، بالضبط جزر الكناري، فلم تعد القصة مجرد أرقام في تقارير الهجرة، بل أصبحت واقعاً يعكس تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة تدفع بجيل كامل إلى خوض غمار المجهول، باحثين عن فرصة وحياة أفضل في القارة الأوروبية.
وفي ذات السياق، وبالحديث عن الدوافع، فقد أوضح محمد علي وهو شاب من حاملي الشواهد بمدينة العيون، أن الأسباب الاقتصادية المحرك الأساسي، فعلى الرغم من الجهود التنموية المبذولة في هذه المناطق، لا يزال شبح البطالة يخيم على مستقبل آلاف الشباب، خاصة حاملي الشهادات الذين يصطدمون بواقع شحيح في فرص العمل اللائقة والمستقرة. هذه الفجوة العميقة بين طموحاتهم المشروعة والواقع الاقتصادي المتاح تخلق شعوراً بالإحباط وفقدان الأمل، فتتحول أوروبا في أذهانهم من مجرد قارة بعيدة إلى وجهة مغرية وبارقة أمل، حتى وإن كان الوصول إليها يعني المخاطرة بالحياة.
لكن المال والوظيفة ليسا كل شيء. يضيف محمد علي، فالشباب، في جنوب المغرب كما في شماله، يتطلعون إلى ما هو أبعد من مجرد دخل مادي؛ إنهم يبحثون عن ارتقاء اجتماعي، وتعليم جيد، وبيئة توفر لهم أنشطة ثقافية وترفيهية. وعندما يجدون أنفسهم في بيئة تفتقر لهذه البدائل، مع شعور قد يتسرب إليهم بالتهميش، تتعزز لديهم الرغبة في الرحيل. وتأتي وسائل التواصل الاجتماعي لتصب الزيت على النار، حيث تعرض صوراً براقة ومثالية للحياة في أوروبا، مما يجعل الهجرة تبدو كحل سحري لكل المشاكل، يضاف إلى ذلك ضغط الأقران والعائلة أحياناً، الذين قد يعتبرون الهجرة معياراً للنجاح.
وعلى الرغم من الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية مقارنة بمناطق أخرى في إفريقيا، فإن السياق الجيوسياسي المحيط، وتحديداً قضية الصحراء المغربية، يلقي بظلاله على مناخ الاستثمار والتنمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين. كما أن الاضطرابات في دول الساحل والصحراء المجاورة تحول المغرب إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من جنوب الصحراء، مما يزيد الضغط على الحدود ويخلق ديناميكيات هجرة معقدة. حسب مراقبين.
مصطفى شاب مهاجر مقيم بالديار الفرنسية، كشف أن الطريق الذي يسلكه هؤلاء الشباب، غالباً عبر الهجرة غير النظامية، هو رحلة محفوفة بالمخاطر، فهم يعرضون أنفسهم للاستغلال على أيدي شبكات التهريب، ويواجهون الموت في عرض البحر أو في قسوة الصحراء، وحتى لمن حالفهم الحظ ووصلوا إلى الشواطئ الأوروبية، فإن الحلم لا يتحقق بالضرورة. فهناك تبدأ فصول أخرى من المعاناة مع تحديات الاندماج، وصعوبة الحصول على عمل قانوني، والتمييز، والعيش في ظروف صعبة، مما يؤكد أن الحل لا يكمن في الهجرة، بل في معالجة أسبابها الجذرية.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية. لا بد من التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين جودة التعليم والخدمات الاجتماعية. الأهم من ذلك هو تعزيز الحوار مع الشباب، وفهم تطلعاتهم، وإشراكهم في صياغة الحلول التي تمس مستقبلهم. إن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات التهريب وتوفير مسارات هجرة آمنة وقانونية هو جزء أساسي من الحل. فمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل لأبناء هذه الأقاليم، ولتحويل تحدي الهجرة إلى فرصة حقيقية للتنمية والتعاون.
