طالبت فعاليات حقوقية مهتمة بالرفق بالحيوان بمراجعة شاملة لمشروع القانون 19.25 المتعلق بالحيوانات الضالة، معتبرة أن بعض بنوده تمثل خطورة على القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة ما يرتبط بتجريم إطعام أو إيواء أو معالجة هذه الحيوانات.
وأكدت بشرى السالمي، رئيسة جمعية الرفق بالحيوان، أن القانون بصيغته الحالية “يصطدم بالمعايير الدولية والكونية، ويتناقض مع روح التعاطف والإنسانية التي تميز المجتمع المغربي”، مشددة على ضرورة مراجعته مراجعة شاملة. وأشارت إلى أن اتفاقية 2019، التي وقّعت أمام أنظار الملك محمد السادس، نصّت على التعقيم والتلقيح وإعادة الحيوان إلى مكانه الأصلي كبديل عن القتل، إلا أن هذه الاتفاقية لم تُفعّل بعد بالشكل المطلوب.
من جانبه، اعتبر ياسين السرغيني، رئيس جمعية “فيفي ليزغيزو سوسيو”، أن مشاهد قتل الحيوانات الضالة باتت “مروعة ومدمرة لنفسية المواطنين، كباراً وصغاراً”، مضيفاً أن الحل يكمن في تطبيق الاتفاقية المذكورة وتوقيف ما وصفه بـ”القتل الممنهج”.
وأشار المتحدث إلى تداول أخبار حول نية الحكومة اقتناء مواد سامة للقتل الرحيم بكميات كبيرة، منتقداً تخصيص ميزانيات لهذا الغرض عوض توجيهها لبرامج التعقيم والتلقيح التي أثبتت فعاليتها في بلدان عدة، قائلاً إن “الرحمة مبدأ أساسي يجب أن يوجّه تعاملنا مع هذه الحيوانات البريئة”.
وتشدد الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، التي مطالبة ـ حسب قولهم ـ بالالتزام بتعهداتها الدولية، وتطبيق مقاربة إنسانية ومستدامة تحفظ التوازن بين الصحة العامة وحقوق الحيوان، بعيداً عن الحلول العنيفة التي لا تعالج جذور الإشكال.
