قدم حزب التقدم والاشتراكية PPS مذكرة شاملة تتضمن اقتراحات جذرية لإصلاح المنظومة الانتخابية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقررة في 2026، وذلك في إطار المشاورات التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش.
ويضع الحزب التقدمي محاربة الفساد الانتخابي على رأس أولوياته، حيث يطالب بمنع الترشح لجميع الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وإفساد الانتخابات، إلى جانب المدانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام.
كما يقترح الحزب تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي واعتبار شراء الأصوات جناية، مع التجريم المشدد لاستغلال المال العام والمشاريع العمومية في استمالة الناخبين.
على الصعيد التقني، يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى رقمنة شاملة للمسار الانتخابي من التسجيل إلى إعلان النتائج، واعتماد التوقيع بالبصمة من قبل الناخبين، والإعلان الفوري لنتائج كل مكتب تصويت.
ويقترح الحزب إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات الانتخابية، ووضع إطار قانوني خاص بملاحظي الانتخابات، مع اشتراط معايير صارمة في تعيين رؤساء مكاتب التصويت.
يطالب الحزب برفع تمثيلية النساء إلى ثلث إجمالي مقاعد مجلس النواب، واعتماد نظام التناوب على اللوائح الانتخابية بين النساء والرجال، مع إلزام الأحزاب بوضع امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس إحدى لوائحها في كل جهة.
كما يقترح إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم مشاركة النساء، وإعفاء المرشحين الشباب من مبلغ الضمانة.
ويدافع الحزب عن اعتماد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي في دائرة وطنية تضم كافة مقاعد مجلس النواب، أو نظام مختلط يجمع بين دائرة وطنية ودوائر محلية.
ويطالب بمراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن التوازن والتناسب، مع إعادة هيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي بحيث لا يقل عدد المقاعد في كل دائرة عن 4 مقاعد.
ولا ينسى الحزب مغاربة العالم، حيث يقترح إحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج**، مع إمكانية التصويت الإلكتروني المسبق واعتماد مقرات القنصليات في عمليات التسجيل والترشيح والتصويت.
يطالب الحزب بمضاعفة الغلاف الإجمالي للتمويل العمومي للأحزاب، مع وضع نظام تمويل متدرج يراعي نسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها، إلى جانب توسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته أن انتخابات 2026 يجب أن تكون “محطة سياسية مميزة” تعيد المصالحة بين المغاربة والفضاء السياسي، مشيراً إلى أن المسألة الانتخابية “ليست تدابير تقنية صرفة بل قضية مجتمعية مصيرية”.
ويحذر الحزب من خطورة إغراق الفضاء السياسي بالمال والفساد والإفساد”، معتبراً أن بلادنا لا خيار أمامها سوى “القطع النهائي والحازم مع كل الممارسات السلبية” لتحقيق المكانة الريادية المنشودة.
