تفاعلاً مع الأجواء الإيجابية التي رافقت جنازة الراحل أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى طي ملف “حراك الريف” بشكل نهائي، معتبرة أن هذه الأجواء تفتح الباب أمام تسوية شاملة لملف امتد لتسع سنوات.
وفي بلاغ لها، أكدت المنظمة متابعتها الدقيقة للملف منذ انطلاق المحاكمات، ومشاركتها في المبادرة المدنية من أجل الريف، بالإضافة إلى زياراتها المتكررة للمعتقلين. وأعربت المنظمة عن أملها في صدور عفو ملكي ينهي هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.
وقدمت المنظمة تعازيها الصادقة لناصر الزفزافي وعائلته، مثمّنةً الالتفاتة الإنسانية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسماح لناصر بحضور جنازة والده بمسقط رأسه في الحسيمة.
وجددت المنظمة التأكيد على مطلبها بتمتيع ما تبقى من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في الحسيمة بالعفو الملكي، مشددة على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بمنطقة الريف، وخاصة ما يتصل بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة.
وأبدت المنظمة استعدادها للمساهمة الفعالة في مهام الوساطة والحوار والتواصل مع ساكنة المنطقة، بهدف إنجاز مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وذلك انسجاماً مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة.
