استنكر الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، ما وصفه بـ“إقصاء” حزبه من دائرة المشاورات المباشرة التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، في إطار مناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وقال العزيز، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ“فايسبوك”، إن الخطوة “غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية”، معتبراً أن هذا السلوك “الانتقائي والتمييزي” يبعث برسالة “بالغة الخطورة” حول مستقبل العملية الانتخابية.
وأضاف الأمين العام لفيدرالية اليسار أن الإقصاء “ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي”، محذراً من أن يكون ذلك مؤشراً على “عملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.
وتساءل العزيز ما إذا كانت مطالب حزبه المرتبطة بـ“إصلاح حقيقي” قد تحولت إلى “موانع تصادر الحق في الترافع عليها”، مشيراً إلى أن من بين هذه المطالب الدعوة إلى خلق أجواء ثقة عبر تنقية المناخ السياسي، والقطع مع الاختلالات التي تشوب الاستحقاقات، واعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى التصدي لما وصفه بـ“الإفساد الممنهج” الذي تعرفه العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أنهت فيه وزارة الداخلية مرحلة استقبال مذكرات الأحزاب بشأن التعديلات الانتخابية، وشرعت في الاستماع المباشر إلى مقترحاتها، في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026.
