على بعد أيام من انتهاء شهر شتنبر، الذي دَشَّنَ الدخول السياسي والاجتماعي، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بانتقادات حادة للحكومة، محذّرة من خرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي عبر القفز، للمرة الثالثة على التوالي، على جولة شتنبر.
وتعتبر هذه الجولة، بحسب المركزيات النقابية، محطة محورية للتداول بشأن توجهات مشروع قانون المالية ومناسبة لمراقبة مدى التزام الحكومة بتعهداتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الشغيلة والمواطنين.
وأدان المكتب التنفيذي للنقابة ما وصفه بـ“النهج اللامسؤول” للحكومة، معتبراً أن الأخيرة تواصل “الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022”.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن تعطيل الحوار الاجتماعي يشكل “خرقاً صريحاً” لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي كان يفترض أن يؤطر جولة شتنبر 2025 كآلية مؤسساتية منتظمة.
وشددت النقابة على أن غياب الحوار يعكس “استخفافاً تاماً بأوضاع الشغيلة المغربية”، في ظل استمرار ما وصفته بـ“التضييق على الحريات النقابية، وتسريح وطرد العمال خارج القانون، وخرق قانون الشغل، وعدم التصريح بفئات واسعة من الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واعتبرت المركزية النقابية أن ما يجري يكشف عن “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة وتدارك الوضع الاجتماعي المتدهور”، مؤكدة أن تعطيل الحوار لا يمس فقط بالمكتسبات الاجتماعية، بل يقوض الثقة بين الدولة والمجتمع ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وفي ختام بيانها، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإسراع إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار، ومراعاةً لما تقتضيه المرحلة من مسؤولية وطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
