وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا شفويًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ما اعتبرته “تماطلًا غير مبرر” في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي مؤسسة التعاون الوطني، رغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق مسلسل الحوار مع النقابات داخل المؤسسة.
واستنكرت المجموعة النقابية في سؤالها ما وصفته بـ”اللامبالاة الحكومية” تجاه أوضاع موظفات وموظفي التعاون الوطني، الذين يُسهمون في مواجهة مظاهر الهشاشة الاجتماعية والفقر، محملة الوزارة مسؤولية تعطيل مسلسل الإصلاح وعدم اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالمؤسسة.
وساءلت المجموعة الوزيرة عن أسباب التأخر في إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيّز التنفيذ، مشددة على ضرورة أن يشمل إنصافًا شاملًا لجميع الفئات، وعلى رأسها حاملو الشهادات، المتعاقدون، ضحايا الأقدمية المكتسبة، مكونو مراكز التدرج المهني، وفئة المساعدين التقنيين، سواء من حيث الأجور أو التعويضات المختلفة.
كما عبّرت الكونفدرالية عن استغرابها من غياب جلسات تفاوض جادة بمشاركة الوزارات المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، داعية إلى تسريع النقاش المؤسساتي حول النظام الأساسي وتجاوز منطق التسويف الإداري.
وفي السياق ذاته، دعت المجموعة البرلمانية إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمؤسسة التعاون الوطني، والتي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1972، معتبرة أنها لم تعد تستجيب لمتطلبات العمل الاجتماعي الحديث، وتحدّ من نجاعة المؤسسة في تنفيذ المهام المنوطة بها.
وخلص السؤال البرلماني إلى المطالبة بالكشف عن التدابير المتخذة لتحديث هياكل المؤسسة وتوفير الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتعزيز فعاليتها، مع دعوة الحكومة إلى تمكين المؤسسة من الاستفادة من عقود البرامج التي تبرمها الدولة مع المؤسسات العمومية، باعتبارها آلية لدعم التحديث والتأهيل الهيكلي.
