أعلن بنك المغرب، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,25%، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على جاذبية الاستثمار، مع مراعاة الظرفية الاقتصادية العالمية التي لا تزال مطبوعة بالتقلبات.
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس حرصه على موازنة متطلبات التحكم في التضخم من جهة، ودعم دينامية النمو الاقتصادي من جهة ثانية. وفي هذا السياق، كشف عن توقعاته بتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4,6% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وتزايد وتيرة الاستثمار العمومي والخاص.
أما على صعيد الأسعار، فيرتقب بنك المغرب أن يظل التضخم في حدود 2%، وهو مستوى اعتبره ملائماً للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان تنافسية المقاولات.
وأكد المصدر ذاته أن السياسة النقدية ستظل مرنة ومنفتحة على أي مستجدات داخلية أو خارجية قد تستدعي التكيف مع الظرفية، مشدداً على أن أولويته تبقى هي تأمين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات.
وبهذا القرار، يبعث بنك المغرب إشارة واضحة للأسواق والمستثمرين بخصوص التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، في وقت تراهن فيه المملكة على تعزيز معدلات النمو وتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار.
