عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعاً برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصصته لدراسة التطورات السياسية الراهنة في المغرب، في ظل التعبيرات الشبابية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وتطرق بركة في كلمته الافتتاحية إلى التحركات الشبابية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتظاهرات في الشارع العام، والانفلاتات الخطيرة التي شابتها وأخرجتها عن إطارها السلمي والحضاري، كما استعرض الاجتماع مضامين لقاء الأغلبية الحكومية.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن المطالب الشبابية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية “مشروعة”، مؤكدة أنها تتقاطع كلياً مع الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة في المنظومة الصحية الوطنية.
ودعا الحزب الحكومة إلى “تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت”، مع المعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة الخدمات.
وفي المقابل، أعربت اللجنة التنفيذية عن “إدانتها الشديدة” للانفلاتات الخطيرة التي رافقت الاحتجاجات، بما في ذلك أعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداءات التي طالت القوات العمومية.
واعتبر الحزب أن هذه الأفعال “تشكل تهديداً للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي”، مؤكداً أنها تتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية القائمة على الحوار والمسؤولية.
وجدد حزب الاستقلال التأكيد على “أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته وإعطائه الأولوية في المنظومة الصحية الوطنية”، داعياً إلى تمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية اللازمة.
ودعت اللجنة الشباب إلى “الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والجاد” داخل المؤسسات ووسائل الإعلام العمومية حول القضايا المطلبية، بهدف إيجاد حلول عملية وإجرائية ذات وقع آني على الخدمات الصحية العمومية.
كما طالب الحزب بفتح القنوات الإعلامية العمومية “لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير”، وإطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، “بما يضع حداً لحالة الانسداد والانغلاق”.
وأعلن حزب الاستقلال استعداده، عبر هيآته ومنظماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية، للمساهمة في “الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية”، للوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق إيجابية.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أهمية التزام السلطات العمومية بضمان الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
