أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تقرير المفتشية العامة بشأن حالات الوفيات التي تم تسجيلها مؤخراً داخل أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات الإدارية التي باشرتها المصالح المركزية للوزارة منذ الإعلان عن الواقعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أنها قررت توقيف المعنيين بالأمر احترازياً في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية الكاملة في معالجة الملف وصون حقوق جميع الأطراف، سواء من الضحايا أو من الأطقم الطبية والإدارية المعنية.
وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أنها تتابع هذا الملف عن كثب، وأنها ستوافي الرأي العام الوطني بكل المستجدات المرتبطة به فور توفر معطيات جديدة، مؤكدة في المقابل استمرارها في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يضمن تحسين جودة الخدمات والرعاية داخل المستشفيات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالتدبير، والمراقبة الطبية، وسلامة المرضى.
