أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا استشاريا جديدا بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني – استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة”.
ويكشف هذا الرأي عن تحديات كبرى ما تزال تعيق تحويل نتائج البحث العلمي بالمغرب إلى ابتكارات عملية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. كما يتضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى جعل الابتكار في صلب السياسات العمومية، وتعزيز التكامل بين الباحثين والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين خدمةً لأهداف التنمية المستدامة.
ورغم تسجيل المغرب تقدماً ملحوظاً في بناء منظومته الوطنية للبحث والابتكار، من خلال تنامي عدد الباحثين وطلبة الدكتوراه وتطور الإنتاج العلمي المفهرس على الصعيد الدولي، فإن المجلس يؤكد أن هذا التقدم ما يزال دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع المعايير العالمية.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية وعلمية مهمة، غير أن غياب التنسيق والتمويل الكافي وضعف الشراكة بين الجامعة والمقاولة يحدّ من قدرة هذه الطاقات على التحول إلى ابتكارات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وشدد المجلس في رأيه على أن توفير شروط النجاح المسبقة – وعلى رأسها التنسيق بين الفاعلين، وتعبئة التمويل، ووضع إطار فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص – كفيل بتحقيق نتائج ملموسة في مجال الابتكار، كما أظهرت ذلك بعض التجارب الوطنية الناجحة في مجالات محددة.
وأكد المجلس أن الرهان اليوم يتمثل في بلورة استراتيجية وطنية مندمجة، تجمع بين مختلف الأطراف المعنية، وتضع البحث العلمي والابتكار في قلب نموذج التنمية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
