كشفت سعاد لبراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أرقام مقلقة بشأن الاعتقالات التي طالت المحتجين في مختلف المدن المغربية، مؤكدة أن عدد الموقوفين تجاوز الألف شخص، بينهم قاصرون وشباب ونساء.
تهم متعددة وأحكام قاسية
وأوضحت لبراهمة في تصريح مفصل، أن التهم الموجهة للمعتقلين تشمل: التظاهر غير المرخص له، التجمهر غير المسلح والمسلح، العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدًا للسلامة، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، إهانة عناصر القوة العمومية، استعمال العنف ضدهم، والتحريض على ارتكاب الجرح.
وأشارت إلى أن هذه التهم “ليست بغريبة”، مقارنة بما تعرض له الأساتذة المتعاقدون في احتجاجاتهم السابقة، مؤكدة أن بعض المتابعات تمت في إطار جنايات.
وشددت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة على كل ما وقع، بما فيها الأحداث التي وصلت للقتل وتعنيف المحتجين”.
وأوضحت لبراهمة أن مسؤولية الدولة تبدأ من قبل الاحتجاجات، حيث إنها “مسؤولة عن توفير العيش الكريم لكل العائلات، ومنهم الأطفال القاصرون، ومسؤولة عن التعليم أيضًا”. وتساءلت: “أن يتواجد أطفال في سن 12 و13 و14 سنة خارج الفصل وأن يشاركوا في الاحتجاجات، يعني أن استشعار الخطر والإحساس باللاكرامة وصل للأطفال”.
ونفت لبراهمة أن يكون المحتجون هم من بدأوا أعمال العنف، مؤكدة أن “أحداث العنف تنتج حينما يكون هناك عنف ممارس من لدن القوات العمومية”.
وأضافت: “في اليوم الأول، كما وقع في الدار البيضاء وفي العديد من المدن، لم تكن هناك أحداث عنف لا من القاصرين ولا من الراشدين، لأنها احترمت حقهم في التظاهر”.
وأشارت إلى أن “الدولة حينما تترك الاحتجاج وتحترم حق المواطنين في التظاهر، لا تحدث أعمال عنف”، مستشهدة بنماذج من مدن مثل طنجة.
وكشفت لبراهمة عن حالات اعتقال تعسفي، حيث تم توقيف أشخاص “لا علاقة لهم بأحداث الطريق السيار، أخذوا من الأحياء والدروب”، وبعضهم “كان في مقهى ولديهم فيديوهات لايف تبين أين كانوا لحظة الاعتقال”.
ولفتت إلى أن “الاعتقالات مستمرة، إما اعتمادًا على فيديوهات اللايف أو التدوينات أو بالذهاب إلى المنازل”، مؤكدة أن المحاكمات لم تكتمل بعد.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن من بين المعتقلين أعضاء من الجمعية “لا دور لهم إلا القيام بالدور المنوط بهم، وهو متابعة ورصد الخروقات ومواكبة هذه الاحتجاجات والمطالبة بالمعلومة”.
وروت حادثة اعتقال أحد أعضاء المكتب المركزي للجمعية الذي ذهب إلى المخفر للمطالبة بمعلومات، حيث “اعتقلوه في اليوم الثالث” بحجة أنه “ظهر هناك مرارًا”.
واختتمت لبراهمة تصريحها بدعوة المواطنين إلى متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة تطورات الأوضاع والحصول على المعلومات الدقيقة حول الاعتقالات والمحاكمات.
