هل يشكل الحكم الذاتي حلاً نهائياً لنزاع الصحراء؟ ماء العينين يجيب
في الأيام الأخيرة، شهد المغرب محطة تاريخية جديدة في مسار ترسيخ سيادته على الصحراء، تمثلت في صدور قرار أممي بشأن الملف، وهو قرار جاء دون اعتراض أي عضو في مجلس الأمن، كما أبرز وزير الخارجية المغربي. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لتحضيرات سياسية ودبلوماسية عميقة، ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب سنة 2007 وبدعم جماهيري وحزبي وشعبي واسع.
القرار الأخير، حسب سيدي علي ماء العينين، وهو محلل سياسي، يُعد مؤشرًا واضحًا على الإجماع الدولي حول مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع حول الصحراء. بل حتى الامتناعات في التصويت لم تكن اعتراضاً، وإنما تعكس اعتبارات تقنية ودبلوماسية مرتبطة بتجاذبات كبرى بين القوى الحاملة لأقلام القرار في الأمم المتحدة، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا. ويؤكد أن الموقف الأميركي الوطني المؤيد للمغرب يختلف عن موقف الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة، حيث تسعى واشنطن لجعل الحكم الذاتي خيارًا نهائيًا في إطار السيادة المغربية.
منذ طرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، بدأت الدول الكبرى – الولايات المتحدة وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والصين وروسيا – تقتنع تدريجياً بأن الحل يكمن في هذا الخيار، ما أدى إلى سحب الاعترافات بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وانخراط العديد من القوى الدولية والإقليمية في دعم الرؤية المغربية. حتى في أوساط جنوب إفريقيا، بدأت الأحزاب تدعم المقترح المغربي، في ظل اقتناعها بأن الجزائر تقود القضية إلى طريق مسدود، وأن مصالح جميع الأطراف باتت في حل توافقي.
يتابع ماء العينين موضحًا أن تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يتطلب إجراءات تقنية وإدارية معقدة، منها ضرورة التوافق الوطني حول شكل الحكم الذاتي وإدخال القضية كجزء من بنود الدستور المغربي، وضمان تمثيلية الجهات الصحراوية في البرلمان المغربي. كما يوضح أن الحكم الذاتي لن يشمل جميع مناطق الجنوب المغربي المتنازع عليها حسب منطق البوليساريو، بل سيقتصر على المناطق المعترف بها دولياً كجزء من النزاع.
يؤكد ماء العينين أن الحكم الذاتي لا يمكن إنزاله إلا من خلال توافق سياسي وشعبي، واستشارة شعبية لتحديد القبول بهذا النموذج من التدبير الترابي. وفي حال الاتفاق، تصبح اللوائح مسألة ثانوية، أما إذا سادت الخلافات، فقد تُعرقل عملية الاختيار، وهو أمر يبقى واردًا في ظل التعقيدات الإدارية وحساسية الملف.
من أبرز ما جاء في القرار الجديد دعوة الولايات المتحدة لفتح قنصلية اقتصادية بمدينة الداخلة، مؤشراً على تحول المنطقة إلى بوابة استثمارية نحو إفريقيا ومصلحة مشتركة لدول العالم، وإنهاء مرحلة الصراعات الأيديولوجية لصالح سياسات رابح – رابح.
يختم سيدي علي تحليلَه بأن المغرب لم ينتصر سياسياً فقط، بل نجح في حسن تدبير ملف طال أمده، مدعومًا برؤية متبصرة من صاحب الجلالة وإجماع وطني حاسم. ويعتبر التحرك الأخير للأمم المتحدة وتصاعد الدعم الدولي انتصارًا عمليًا للحكم الذاتي، ويفتح الباب أمام نقاشات تفصيلية وإجراءات قانونية وادارية لتنزيل المشروع في المستقبل القريب.
