حذرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر من “مخاطر غير مسبوقة” تهدد توازن العرض الصحي الوطني، بفعل مشروع تركيز اقتصادي جديد يجري بين شركة Mc IV Diagnostics SA وصندوقي Mediterrania Capital IV Morocco FPCC-RFA، بشِقيهما الأول والثاني، إلى جانب المساهم التاريخي أكديطال (Akdital SA)، بهدف الاستحواذ المشترك على شركة Rochaktalim SA المتخصصة في مشاريع التشخيص الطبي.
وبحسب الرسالة الموجّهة إلى رئيس مجلس المنافسة، فقد أصبحت مجموعة أكديطال تتحكم في شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة موزّعة على مختلف جهات المملكة، مع تسجيل وتيرة توسع متسارعة في مجالات الاستشفاء والتشخيص، وهو ما يجعل من المشروع الجديد امتداداً لنفوذ مجموعة تستحوذ تدريجياً على حلقات رئيسية في القطاع الصحي.
وترى الهيئتان أن مشروع Rochaktalim SA، الذي يخطط لإطلاق شبكة وطنية واسعة للتشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والمراكز الصحية القريبة، “سيعزز موقعاً مهيمنًا لكيان واحد”، بما قد يؤثر على التعددية المهنية، ويقلص خيارات الفاعلين في سوق العلاجات والتحاليل، ويمس بحرية الأطباء والمرضى على حدّ سواء.
وتوقفت الرسالة عند مجموعة من المخاطر التي اعتبرها الأطباء “بُنية ومباشرة”، في مقدمتها تهديد استمرارية العيادات الصغيرة والمتوسطة التابعة للأطباء الحرّ، وإضعاف العرض الصحي المستقل، وإمكانية فرض شروط تجارية أو أسعار أحادية في غياب منافسة حقيقية. كما حذّرت من هيمنة منطق الاستثمار المالي على حساب جودة الخدمات الطبية واستقلال القرار السريري.
وتساءل الأطباء أيضاً عن مدى احترام النموذج الجديد للقوانين المؤطرة للقطاع، لاسيما في ما يتعلق بعدم استشارة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قبل إطلاق مشروع شبكة وطنية للتشخيص، إضافة إلى غياب وضوح حول الطبيعة القانونية للشركة ونشاطها الفعلي، وهل تنتمي إلى فئة المصحات أم المختبرات أم مراكز التصوير، أم أنها شبكة بيولوجية متعددة الاختصاصات.
كما أبرزت الرسالة أن تشغيل الأطباء كأجراء لدى شركات تجارية يُعدّ مخالفاً للقوانين المنظمة لمهنة الطب في المغرب، باستثناء المؤسسات العمومية، وهو ما يثير مخاوف حول شرعية أنماط الاشتغال التي قد ترافق المشروع الجديد.
وفي الجانب المرتبط بتمويل الخدمات الصحية، عبّرت الهيئتان عن تخوفهما من توجيه جزء مهم من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) نحو فاعل واحد مهيمن، بما قد يؤثر على حرية المؤمنين في اختيار مقدمي الخدمات، ويقلص المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص، ويخلق تبعية مالية قد تهدد استدامة المنظومة الصحية كلياً.
وطالب الأطباء مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق حول التوسع المتسارع لمجموعة أكديطال وشركائها، وتقييم احتمال خلق وضع مهيمن في سوقي التشخيص الطبي والاستشفاء الخاص، إضافة إلى التحقق من آثار أي تمركز جديد على الأسعار وجودة الخدمات وحرية اختيار المرضى.
وشددت الرسالة على ضرورة إنجاز دراسة مستقبلية حول تداعيات هذا المشروع على الطب الحر والعيادات المستقلة، مع إدراج الملاحظات القانونية المرتبطة بنموذج عمل Rochaktalim SA ضمن التقييم الشامل للمخاطر.
واختتمت الهيئتان مراسلتهما بالتأكيد على استعدادهما لتقديم كل المعلومات المهنية والقانونية والتقنية الضرورية، من أجل ضمان حماية المنظومة الصحية الوطنية وصيانة حقوق المرضى والحفاظ على استقلالية مهنة الطب ومبادئ المنافسة العادلة.
