عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة حضورا متزايدا لمهاجري أفارقة جنوب الصحراء، في إطار موقعه كبلد عبور واستقرار، وهو ما أفرز أشكالا متعددة من التعايش داخل عدد من المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء.
وقد نجح هذا التعايش في كثير من الحالات في بناء علاقات إنسانية ومهنية ودراسية بين المغاربة والأفارقة المقيمين بالمملكة، في مشهد يعكس عمق الروابط الإفريقية التي يحرص المغرب على تعزيزها.
وفي العديد من الأحياء، اندمج مهاجرون أفارقة في الحياة اليومية، سواء من خلال الدراسة أو العمل أو الأنشطة الاقتصادية، ما جعل وجودهم جزءا من النسيج الحضري والاجتماعي للمدينة.
غير أن هذا الواقع الإيجابي لا يمنع من ظهور بعض الحالات المعزولة التي تثير التوتر داخل بعض المناطق، خاصة عندما تتحول بعض السلوكيات الفردية إلى أعمال شغب أو إخلال بالنظام العام.
وخلال فترات سابقة، شهدت بعض أحياء الدار البيضاء تسجيل أحداث فوضى نسبت إلى مجموعات محدودة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما استدعى تدخل السلطات لإعادة النظام وتطبيق القانون.
غير أن هذه الوقائع أعادت إلى الواجهة نقاشا مجتمعيا حول ضرورة الفصل بين الأفراد المخالفين وبين آلاف المقيمين الذين يحترمون القوانين ويعيشون بشكل طبيعي داخل المجتمع المغربي.
وفي المقابل، يثير عدد من سكان بعض الأحياء الحضرية مخاوف مرتبطة بوجود فئة محدودة تمارس سلوكيات خارجة عن القانون، من قبيل السرقة أو ترويج المخدرات أو التسبب في اضطرابات تمس الإحساس بالأمن داخل الفضاءات العامة.
وتبقى هذه الأفعال، مسؤولية فردية تستوجب تطبيق القانون بشكل صارم، بعيدا عن ربطها بجنسية أو انتماء معين، خاصة أن الجريمة تظل سلوكا معزولا لا يمكن تعميمه على جميع المقيمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
كما يطرح انتشار التسول في بعض الشوارع والتقاطعات نقاشا متجددا حول الأوضاع الاجتماعية لفئة من المهاجرين الذين يعتمدون على طلب المساعدة كمصدر للعيش، وهو ما يثير بدوره تذمرا لدى عدد من المواطنين، خصوصا عندما يتحول الأمر إلى ممارسات منظمة أو متكررة تؤثر على النظام العام أو تستغل الفضاء العمومي بشكل غير قانوني.
ويتطلب معالجة هذه الظواهر الجمع بين المقاربة الاجتماعية والإنسانية من جهة، وتفعيل القانون تجاه أي تجاوزات أو استغلال من جهة أخرى.
