خرج عزيز الرباح، الوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجستيك والطاقة والمعادن، عن صمته للرد على ما اعتبره “تدليسًا إعلاميًا” رافق نقل بعض المنابر لمضامين تقرير إسباني يتعلق بتحقيق جارٍ بشأن تدخلات أشخاص لدى وزراء إسبان لفائدة شركات تبحث عن صفقات في عدد من البلدان، من بينها المغرب.
وقال الرباح إن التقرير، الذي استندت إليه تلك المنابر، لم يتحدث إطلاقًا عن أي تورط لوزراء مغاربة، ولا ورد اسمه ضمن أي شبهة، مشددًا على أن تحويل محتواه إلى اتهامات مواربة “تحريف متعمد يهدف إلى الإثارة والتشويه”.
وأوضح الوزير السابق أن الوثيقة الإسبانية تناولت زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، حيث التقى رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء، في إطار اهتمام شركات إسبانية بمشاريع البنية التحتية في المغرب. وأبرز أن هذه الزيارات تمت في إطار مؤسساتي عادي، وليست “زيارات شخصية” كما حاولت بعض العناوين ترويج ذلك.
أما بخصوص مشروع ميناء القنيطرة، الذي أثير اسمه في بعض المواد الإعلامية، فشدد الرباح على أن المشروع خضع لقرار حكومي واضح بتأجيله سنة 2015 بعد إعطاء الأولوية لميناءي الداخلة والناظور، وأن مثل هذه الملفات الاستراتيجية تُتخذ بشأنها قرارات على أعلى مستوى داخل الدولة، ولا يمكن أن تكون بيد وزير منفرد.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن استقبال الوزراء للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء في الطاقة أو النقل أو البنية التحتية، هو ممارسة معتادة ومؤطرة بالقانون، معتبرًا أن أرقام التواصل واللقاءات الرسمية مع مسؤولين إسبان “معلنة ومتاحة للجميع”، ولا يمكن بأي شكل تحويلها إلى “قضية أخلاقية أو شبهات لا أساس لها”.
وختم الرباح تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة والمهنية في التعاطي مع الوثائق الأجنبية وعدم تحويل مواد تقنية إلى روايات اتهامية “لا تمت للحقيقة بصلة”.
